وعدت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بتلبية جميع الطلبات الإسكانية للعام 2002، بنهاية العام المقبل (2018)، بل ستتجاوزها في بعض المحافظات، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن قطاع الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية، والذي سوف ينتهي (البرنامج) بنهاية العام المقبل. وفي ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 2002م بحد أقصى نهاية 2016، قالت الحكومة إن وزارة الإسكان وضعت خطة إسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية لجميع محافظات المملكة، تستند إلى برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية العامة للسنتين (2015 - 2016)، المتوافق عليه مع مجلس النواب، على أن يتم مراجعة هذه الخطة في دورة الميزانية المقبلة. من جانب آخر، رفضت الحكومة اقتراحاً برغبة يقضي بأن تحدد أقساط الوحدات الإسكانية لربع الراتب الشهري للمستفيد من الوحدة، على أن لا تتجاوز 150 ديناراً. ورأت في أسباب رفضها أن رغبة تحديد أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى ربع الراتب متحققة على أرض الواقع، أما تحديد القسط بألا يتجاوز 150 ديناراً، فإنه يخالف الأهداف التي يرمي لها قرار وزير الإسكان القائمة على أن يتم احتساب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد إلى جانب ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من الدخل الشهري لرب الأسرة، وبغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المالية. وأشارت إلى أنها قدمت الدعم المالي للمشاريع الإسكانية، بحيث يتم احتساب جزء من الكلفة الفعلية للمسكن على المواطن، ويقدر الدعم الحكومي بما يقارب 60 في المئة. وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية، أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان قامت في وقت سابق بانتهاج سياسة تخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين في عدد من المشاريع، قبل اكتمال نسب إنجازها، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وتحقيق استقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من أعمال البناء بها، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع. وأوضحت الحكومة أن الوزارة تحرص وبصفة دورية على تقييم هذه السياسة، وبالتالي العمل على تطوير هذه الآلية التي تهدف إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال تحديث آليات التوزيع باستمرار وفق المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المشاريع الإسكانية.