تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة، يقضي بتحديد سقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى 150 ديناراً. واستند النواب الخمسة في اقتراحهم على "عدم مقدرة المواطنين على تحمل القسط العالي بما يمثل عبئاً كبيراً عليهم، وارتباط العديد من المواطنين بقروض شخصية تتجاوز نصف رواتبهم"، مؤكدين على ضرورة "تحديد سقف الأقساط بما لا يتجاوز 150 ديناراً، بما يضمن التقارب بين المواطنين ومساواتهم في دفع الأقساط على وحداتهم". هذا، ومن المقرر أن يصوت المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على الاقتراح المذكور، بعد أن طلبت الحكومة تأجيل النظر والتصويت عليه مدة أسبوع.