أكد رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء (سكوت)، الدكتور فيصل شاهين، أن نحو 40 بالمائة من المواطنين، الذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء خارج المملكة عبر طرق غير قانونية، تعرضوا لمضاعفات خطيرة ولجئوا في نهاية الأمر إلى المستشفيات المحلية.   وأضاف شاهين، أن العام 2013 أجرى نحو 220 من المواطنين عمليات زرع أعضاء في الخارج، على نفقتهم الخاصة، فيما سجل عام 2012 نحو 190 حالة.   وأشار  إلى أن عمليات زرع الأعضاء غير القانونية تتم في مصر والصين وباكستان، مشيرًا إلى أن أربعين بالمائة من المرضى الذين سلكوا الطرق غير الشرعية تعرضوا لمضاعفات ولجئوا إلى مستشفيات في المملكة، حيث اكتشف الأطباء أنهم قاموا بزراعة هذه الاعضاء عبر طرق غير شرعية.   وأوضح شاهين أن الأطباء المعالجين لمثل هذه الحالات نبهوا مركز "سكوت" الذي بدوره قام بإعلام منظمة الصحة العالمية لكي تقوم بالتحقيق ومكافحة هذه التجارة غير المشروعة.   وأضاف أن العديد من السعوديين لقوا حتفهم في الخارج خلال الخضوع لمثل هذه العمليات، لافتا إلى أن عدد هذه الوفيات لا يعرف حتى اليوم بسبب سفرهم دون إخطار الجهات المعنية.