قضت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام بمعاقبة مدير عام سابق للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية وقيادي آخر في الإدارة، بدفع غرامة 40 ألف ريال قسمة بينهما، بعد إدانتهما بـ "سوء الاستعمال الإداري" في تعيين 500 موظفة في الإدارة بطرق "غير نظامية".     فيما برأت المحكمة 3 مسؤولين آخرين من ذات التهمة التي وجهتها لهم هيئة التحقيق والادعاء العام.     ومن بين الموظفات المعينات بنات وقريبات للقياديين اللذين نفيا الاتهامات.     وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت دعوى ضد المسؤولين الخمسة الذين شغلوا مناصب قيادية سابقة وحالية في "تربية الشرقية"، وبدأت أولى جلسات المحاكمة قبل نحو خمسة أشهر، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" الثلاثاء (9 سبتمبر 2014).     ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً من بين المتهمين، يُتهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على "بند الأجور"، وقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام" رغم مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدينة، الذي يؤكد إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار الوزارة  بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، والتي تكون في حاجة لشغلها.     وتقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة لديها.     ويتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذّر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية.     ولفتت المصادر إلى أن "من شأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية؛ وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، ويعزز الشفافية عند التعيين".      فيما وجهت إلى الأربعة الآخرين تهمة المشاركة في هذا الأمر، إضافة إلى تعيين قريباتهم في تلك الوظائف، إذ عيّن أحدهم ابنتيه، وآخر 20 موظفة من قريباته.