6 أشهر للطرح والتقييم والترسية والتوقيع لمناقصة أنابيب مصفاة الزور، هذا ما كشفته لـ «الراي» مصادر نفطية رفيعة المستوى. وأكدت المصادر أن هناك 5 شركات من أصل 7 تمت دعوتها وافقت على دخول المناقصة، وهي بانتظار عملية الطرح التي ستبدأ اليوم، وتنتهي خلال 90 يوماً، قائلة إن «المنافسة بين الشركات المدعوة ستكون حامية في ظل انخفاض المناقصات النفطية المطروحة حول العالم، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للشركات العالمية».وأوضحت المصادر ان مناقصة الانابيب روعي فيها ان تكون بشكل اسرع ونطاق الأعمال أكثر دقة في أقل فترة زمنية ممكنة، بحيث تم اختصار المدة الزمنية من 44 إلى 38 شهراً، واختصار مدة الطرح والترسية حتى التوقيع ليصبح نحو 180 يوماً كحد أقصى.وذكرت أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على الغاء بند الممجموعة المتضامنة الاختياري، وكذلك تحديث وثائق المناقصة بناءا على المواصفات الجديدة للشركة وعلى تعديل نطاق الأعمال بعد حذف أعمال خطوط محطة كهرباء خيران، وكذلك استثناء المناقصة من المادة رقم 33 حسب تعليمات وزير النفط على أن يكون الطرح بأسلوب «المسار السريع واستبعاد شركتي«دودسال»و«لارسن اند تبرو»على ان تكون مدة الطرح 90 يوماً.من جانب أخر، أكدت مصادر لـ«الراي»ان غالبية الشركات المشاركة ابدت رغبة كبيرة في الفوز بالمناقصة من خلال تقديم اسعار تنافسية مطابقة للمواصفات، وان بعض الشركات لديها بالفعل تجهيزات قامت بها استعداداً للمشاركة.يذكر أن مناقصة أنابيب مصفاة الزور أحدثت جدلاً كبيرا طوال السنوات الثلاث الماضية، وتم الغاؤها بقرار من المجلس الاعلى للبترول وفق توصية شركة نفط الكويت بعد انسحاب أقل الأسعار، وتأخر ثاني أقل الأسعار بمشاريع حالية يقوم بتنفيذها بالشركة.وأشارت إلى الحديث عن طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مناقصة الأنابيب ومراجعة إجراءات الترسية قائلة«قرار الإلغاء الذي اتخذه المجلس الأعلى للبترول لم يكن ذا علاقة بصحة الإجراءات مطلقاً، وإنما جاء لتعثر (دودسال) في مشروع مركز التجميع 31 والذي كلف الدولة خسائر محتملة تقدر بنحو 3 مليارات دولار)». وتساءلت المصادر، هل ستوقف إجراءات اعادة الطرح وتتأخر المناقصة مجددا ام سوف تستمر؟ ومن سيتحمل عبء التأخير الجديد الناجم عن عدم تشغيل المصفاة الرابعة، والذي يصل إلى نحو 20 مليون دينار شهريا؟