مرة جديدة «الراي» تكسب رهان الالتزام بقضايا الناس والمال العام... فبعد أكثر من عامين على إثارتها ملف مناقصة «الأنابيب»، والتي تحوّلت إلى قضية رأي عام بامتياز، أصدر المجلس الأعلى للبترول، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، «حكمه» النهائي والمبرم في الملف الذي كبّد خزينة الدولة ملايين الدنانير. بتاريخ 27 أكتوبر من العام 2014، كتبت «الراي» خبراً بعنوان «اتجاه لإعادة مناقصة أنابيب مصفاة الزور بعد انسحاب (لارسن اند تبرو)»، وبعدها بفترة وجيزة، وتحديداً بتاريخ 28 ديسمبر من العام نفسه، نشرت «الراي» خبراً آخر، تحت عنوان «شركتان هنديتان تشعلان (حرب المناقصات) في (نفط الكويت)». أكثر من 25 شهراً من التصريحات، والجدل، والتأجيل، والتأخير، والمناقصة معلقة بدون قرار حاسم ينهي الخلاف في شأنها، إلا أن ما طال انتظاره، حصل أخيراً خلال اجتماع «الأعلى للبترول»، الذي قرّر إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد. القرار «المنتظر» منذ زمن بعيد، يأتي بعد أيام قليلة فقط من تفجير «الراي» قنبلة من العيار الثقيل، حين كشفت في عددها الصادر بتاريخ 19 يناير الماضي، خبراً تحت عنوان «الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير (مركز تجميع 31) النفطي»، حيث كشفت حجم الخسائر التي تكبّدتها الدولة بالفعل نتيجة تعثر الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار في مناقصة الأنابيب بسبب تأخرها (الشركة في تشغيل المشروع نحو 15 شهراً). وتعود فصول قصة مناقصة «أنابيب الزور» إلى العام 2014، بعدما انسحب المقاول الفائز فيها آنذاك (شركة لارسن اند تيبرو - هندية) أقل الأسعار بقيمة 230 مليون دينار، قبل أن ترفض في مرحلة لاحقة شركة «نفط الكويت» الترسية على ثاني أقل الأسعار، شركة «دودسال» (هندية أيضاً) بقيمة 260 مليون دينار. وأوضحت «نفط الكويت» أن الرفض يعود لاعتبارات عدة أبرزها، الانسحاب المفاجئ للمناقص الأول، والفارق الكبير مع ثاني أقل الأسعار (30 مليون دينار)، إلى جانب تخوفها وقلقها من أداء ثاني أقل الأسعار، نظراً لحداثة عهده بالكويت، والخشية من إسناد مشروعين له دفعة واحدة، مما سيؤثر على أدائه بطبيعة الحال، وهو ما ثبت بالفعل مع مرور الوقت. وفي ختام اجتماع «الأعلى للبترول» أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء، المهندس عصام المرزوق، أن «المجلس وبعدما اطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير الماضي (بعد 10 أيام فقط على خبر «الراي») بشأن مناقصة الأنابيب الخاصة بتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن المجلس بحث المعطيات المتعلقة بهذا الأمر، واستمع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي، والبدائل المتاحة في هذا الخصوص، قرر بالإجماع إلغاء المناقصة». ولفت المرزوق إلى أن المجلس، اطلع على خطة القطاع لتزويد مصفاة الزور باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، وذلك عن طريق استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حالياً، بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية، لتزويد مصفاة الزور باللقيم، لإنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاة، لافتاً إلى اعتماد الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017 /‏‏2018. نيابياً، أشاد النائب سعدون حماد العتيبي بقرار المجلس الأعلى للبترول، موضحاً في بيان صحافي أن «تلك المناقصة شابها العديد من التجاوزات والمخالفات التي رصدها (ديوان المحاسبة)، كما أن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4 يناير الماضي، قامت بإلغاء قرارها السابق، والخاص بإلغاء المناقصة، واعتمدت محضر الترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار دون وجود أسباب أو أسانيد قانونية لذلك، بالإضافة إلى وجود الكثير والعديد من الملاحظات على هذه الشركة من قبل القطاع النفطي والخاصة بتعثرها وفشلها في الوفاء بالتزاماتها في مشاريعها السابقة مع وزارة النفط». من جهته، ثمّن النائب راكان النصف قرار «الأعلى للبترول»، قائلاً إن «موقف المجلس ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يحسب لهما في التصدي لهذه الحالة من الفساد الإداري والمالي»، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل ما جاء في ديوان المحاسبة من ملاحظات ومحاسبة المخطئين. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نفطية لـ «الراي» أن «نفط الكويت» تعمل على حساب الكميات، ومراجعة الوقت ليتماشى مع وقت تشغيل مصفاة الزور، والعمل على ضغط المدة الزمنية، والبحث عن أسرع السبل للطرح المتوقع خلال هذا الشهر. وذكرت المصادر أن هناك طرقاً عدة لتنفيذ مناقصة الأنابيب، قائلة «عملنا على ضغط الوقت لما بين 38 و40 شهراً بدلاً من 44 شهراً، وقد يكون أقل من ذلك، وندرس حالياً على سبيل المثال أن تقوم (نفط الكويت) بشراء المواد وإعطائها لمقاول للتنفيذ، أو ان تقوم الشركة بتنفيذ التصاميم وتعطيها لمقاول للتنفيذ»، مؤكدة أن هناك مقترحات عدة تتم دراستها الآن وبشكل عاجل. وحول توقعات الطرح قالت المصادر «ليس لدينا وقت، نحن نسابق الزمن وقبل نهاية الشهر سيكون الطرح عبر المناقصات المركزية».