تفاعلت قضية الوثيقة المسربة لشركات استيراد المواشي، التي اتفقت فيها تلك الشركات على وقف استيراد المواشي إلى ما قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف رفع الأسعار، تفاعلت القضية رسمياً بتصدي وزارة البلدية، والهيئة العامة للزراعة وتوعد تلك الشركات بالعقوبات الرادعة التي تصل إلى حد سحب التراخيص «لمنع التلاعب الأمن الغذائي في الكويت».فقد شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على أن «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية لن تتردد في إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى سحب القسائم المخصصة لهذه الشركات وايقاف دعم الاعلاف الذي تحصل عليه».ووصف الجبري في تصريح صحافي «التلاعب بالأمن الغذائي بأنه جريمة بحق البلد والمواطنين» مشدداً على «اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق أصحاب الوثيقة».واعتبر ان «اعتزام بعض شركات استيراد الأغنام رفع أسعار الماشية قبل حلول شهر رمضان الكريم وتوقيع أصحاب هذه الشركات على وثيقة اتفاق لرفع الأسعار تلاعباً بالأمن الغذائي» مشدداً على «اتخاذ اجراءات صارمة بحق جميع الشركات الموقعة على ما أطلق عليه (الوثيقة المسربة) في حال ثبوت توقيعهم».وكشف عن «تشكيل لجنة من هيئة الزراعة لمتابعة صحة الوثيقة المسربة وملفات الشركات التي وقعت على الوثيقة وفي حال ثبوت ما جاء في الوثيقة من نية لرفع أسعار الماشية قبل رمضان بغرض التلاعب بالأسعار، فإن العقوبة ستكون صارمة، لأننا لا نقبل التلاعب بالأمن الغذائي».وأضاف «سنفعل القوانين ونستخدم الصلاحيات، ولن نتهاون إذا وصل الأمر إلى الانقضاض على الأمن الغذائي، وسنقوم بسلسلة خطوات واجراءات لضمان استقرار الأسعار وعدم التلاعب، وإن صحت (الوثيقة المسربة) فإن هذه الشركات عليها أن تتحمل اقدامها على التلاعب بأمن الكويتيين الغذائي».‬من جانبه، قال مدير عام هيئة الزراعة فيصل الحساوي ان الهيئة ستعقد مؤتمرا صحافيا صباح اليوم الأحد، للإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في شأن الشركات الموقعة على الوثيقة المسربة، لافتا في تصريح لـ«الراي» إلى أن «الهيئة ستدرس من الناحية القانونية الإجراءات الرادعة التي قد تصل فيها إلى أقصى العقوبات المتمثلة في سحب تراخيص تلك الشركات».وأوضح الحساوي أنه «لو ثبتت صحة تلك الوثيقة، فإن ذلك يعتبر إخلالا كبيرا وتلاعبا بالأمن الغذائي للبلاد، وجريمة لا تغتفر» آملا أن يكون الأمر غير صحيح، «وإن صح ذلك فيجب تداركه واتخاذ اللازم لمعاقبتهم على أعلى المستويات».وكان ممثلو 9 شركات استيراد أغنام حية، قد وقعوا اتفاقا بينهم يقضي «بعدم استيراد أي أغنام من تاريخه ومن جميع مصادر الأغنام الحية (إيران، الأردن، عمان، جورجيا) وحتى 15 مايو المقبل» بهدف التحكم بالاسعار ورفعها بحثا عن الربح الكبير.وختم الموقعون على الوثيقة التي تم تسريبها تعهدهم، ذاكرين أسماء شركاتهم وأسماء ممثليها بالتفصيل، بالقول «وهذا تعهد من الموقعين بذلك، والله على ما نقول وكيل».