بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الصادر الجمعة الماضي، طويت صفحة بنكيران على رأس الحكومة، لتفتح أخرى لكنها داخل الحزب نفسه لسعد الدين العثماني، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأخير قادرا على فك شيفرة انسداد تشكيل الحكومة أم لا؟ قرار ملكي جاء لتجاوز ما أسماه بـ «وضعية الجمود» التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة التي قام بها بنكيران منذ تعيينه في 10 أكتوبر الماضي. وفي الوقت الذي اتهمت فيه الأطراف السياسية التي كانت معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، عبدالإله بنكيران، بكونه المسؤول عن الفشل في مهمته، اعتبر حزب العدالة والتنمية -عقب قرار تكليف العثماني خلفا لبنكيران- أن الأخير لا يتحمل بأي وجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة. ورغم أن بيان الديوان الملكي الذي أنهى فيه مهمة بنكيران في تشكيل الحكومة الجديدة، لم يعلن عن الشخص الذي سيخلفه من حزب العدالة والتنمية، لم يكن للحزب إلا أن يتفاعل بإيجابية مع قرار الملك، معتبرا أنه يدخل في نطاق صلاحيات الملك الدستورية. وفي هذا السياق قال عبدالقادر لشقر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبدالله بفاس للأناضول إن نجاح رئيس الحكومة الجديد مرتبط بتراجع أخنوش والأطراف المتحالفة معه عن شروطهم. وأضاف أن هذا التحالف سيظهر مشكلته مع بنكيران شخصيا، وأنهم لا يريدون رئيس حكومة قوي وذي شعبية كبيرة ويتوفر على برنامج إصلاحي، لافتا إلى أن تمسك تحالف أخنوش بشروطه يعني أن مشكلتهم مع الإسلاميين أي حزب العدالة والتنمية، وليس فقط مع بنكيران. أما عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فاعتبر أن هناك نوعا من التفاؤل بإمكانية نجاح الشخصية الجديدة في تشكيل الحكومة، موضحا أن المؤشرات المتواترة والمتعلقة بردود فعل زعماء الأحزاب السياسية عقب الإعلان عن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة- تدعم القراءة القائلة بإمكانية تجاوز انسداد تشكيل الحكومة. ورجح لزعر أن حزب العدالة والتنمية سيتمسك بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي تحت تأثير التوجه العام داخل الحزب، لكنه استدرك بالقول إنه لا يعرف لحد الآن ما إذا كان سعد الدين العثماني سيبدأ مشاوراته من حيث انتهى السيد عبدالإله بنكيران، أم سيعيد عجلة المشاورات إلى نقطة البداية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الأكيد هو أننا أمام مرحلة سياسية جديدة ستخضع لقواعد جديدة في المشاورات.;