صجيفة المرصد :لسان حال السعوديين في «تويتر» هذه الأيام هو هل يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في نيسان (أبريل) المقبل، أم أن الأمر «كذبة أبريل»؟ وذلك بعدما أخذت القضية خلال الأيام الماضية زخماً إعلامياً جديداً من خلال تصريح للأمير طلال بن عبدالعزيز، وأنباء عن دارسة «حكومية» تستطلع رأي مواطنين حول السماح للمرأة بقيادة السيارة. ووفقا لـ”الحياة” فإن موقع «بي بي سي» كان فد نقل تصريحاً نسب إلى الأمير طلال (الثلاثاء) الماضي، توقع فيه السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شوارع المملكة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة. وتزامن ذلك مع تناقل خبر مفاده أن «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أنجز دراسة سرية طلبتها جهة حكومية، رصدت رأي الشارع السعودي حول موضوع قيادة المرأة» من دون أن تكشف نتائجها. وتلقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء، ودشنوا وسماً عنوانه: «قيادة المرأة الشهر المقبل». وكالعادة انقسم السعوديون بين مشكك ومؤيد ورافض. وقال عبد الرحمن الزامل، وهو من غير مصدقي الخبر برمته: «هذه كذبة أبريل ومن سيصدق؟»، فيما غرد سالم: «لن تكون (هناك) قيادة ولو بعد 20 سنة». وبينما وكتبت مغردة أن «القرارات الرسمية تصدر عن ولاة الأمر وليس من الأمير طلال»، كونه لا يشغل منصباً رسمياً. وليست هذه المرة الأولى التي يتداول فيها السعوديون أنباء عن قرب السماح بقيادة المرأة، وهو منع «اجتماعي أكثر مما هو قانوني» على حد وصف كثيرين تناولوا هذه القضية خلال الفترات السابقة. وكذلك لم يخل التغريد من السخرية، إذ دون أحدهم «السعودية الأولى عالمياً في حوادث المرور من دون قيادة المرأة، فماذا بعد؟!». وردت عليه سعوديات بتدشين وسم آخر بعنوان: «سنسوق وسندعسكم». وتداول مغردون فيديو لشخص يهدد بـ«التحرش بأي سيدة تقود سيارتها»، لكن اتضح في ما بعد أنه يعود لسنوات، وتبرأ منه صاحب المقطع لاحقاً عقب تداوله على نطاق واسع. وكثرت تغريدات مناصري السماح للمرأة السعودية في القيادة، معددين مزاياه، إذ يرى فيصل الشمراني أنه «سيرفع اقتصاد الدولة، ويقلل من العمالة الوافدة، إضافة زيادة فرص عمل النساء»، فيما أشار علي آل خطاب إلى أنه يعني «الاستغناء عن مليون ونصف المليون سائق خاص، وتوفير بليون ريال شهرياً، ويحد من التحرش». وغرد حماد الشمري قائلاً إن الأمر «يحتاج قراراً سيادياً، وسيتأقلم المجتمع تلقائياً مع الحالة كما (حصل مع) تعليم المرأة والابتعاث». واستبشر علي المنصور بالخبر وغرد «بعد عقود من المنع يبدو أن القرار يلوح في الأفق وأنه أقرب ما يكون للإعلان عنه». وحضر الاتجاه الرافض، وحتى من أصوات نسائية تذرعت بأن التصريح «سيفتح باباً للإثم». وكتبت أم أنس «قيادة المرأة لا يطلبها إلا جاهل أو فاسد يريد تحقيق شهواته». وأيدها إبراهيم العطوي: «بدلاً من توفير مليون سائق فليعملن في بيوتهن ويوفرن مليوني عاملة».