كشفت لجنة تحقيق شكلتها وزارة العدل السودانية أكبر قضية فساد مالي في مكتب حاكم ولاية الخرطوم العاصمة الدكتور عبدالرحمن الخضر الذي يتعرض لأشرس حملة انتقاد في الوقت الراهن تطالب بإقالته بعد أن حصلت اختلاسات في مكتبه بلغت 17 مليون جنيه. وقال مسؤولو لجنة التحقيق في مؤتمر صحافي إن اللجنة انهت اعمالها في الملف وحاصرت موظفي مكتب الحاكم بشبهة الثراء، مؤكدين أن اللجنة استردت الاموال المنهوبة من المتهمين. وأوضح نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح أن الحاكم الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب. وشكلت وزارة العدل - في وقت سابق - لجنة تحقيق في القضية التي يتهم فيها اثنان من موظفي مكتب الحاكم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الخضر لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لمصلحتهما. وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون "الثراء الحرام والمشبوه" لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمان في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية. وأضاف: "إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهما، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات". وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهما عن الأموال التي تحصلا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة 9 قطع أراضٍ سكنية و5 سيارات بقيمة 2,4 مليون جنيه نقداً. وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى الخزينة العامة، وفي حال رفض المتهمان التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون. وأعلن صالح أن اللجنة استجوبت الحاكم الخضر مرتين للادلاء بإفادته حول صحة بعض المستندات، وقال إنه كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في "الغتغتة". وأوضح أن عدد قطع الأراضي التي حصل عليها المتهمان بطريقة غير مشروعة 5 قطع، غير أن عمليات البيع والشراء أوصلتها إلى 9 قطع. وقال صالح إن كل إجراءات اللجنة قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، مشيرا أن اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التي يعملان فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما.