وقعت وزارة المالية اليوم الأحد عدد من الاتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار أمريكي، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار.ووقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب، بحضور الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وعصام خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وباسم الحمر وزير الإسكان.وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 582 وحدة سكنية في كلٍ من وادي السيل وقلالي، بقيمة إجمالية 70 مليون دولار.وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 284 مليون دولار، وذلك على النحو التالي: 70 مليون دولار لمشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، و22 مليون دولار لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى)، و93 مليون دولار لمشروع تطوير شارع الفاتح، و99 مليون دولار لمشروع شارع الحوض الجاف- المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الإسكاني (المرحلة الأولى والثانية)، وكما تم التوقيع على اتفاقيتي تمويل لمشاريع في قطاع الكهرباء والماء بيانهما كالتالي:80 مليون دولار للمرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني (بناء محطتي نقل الكهرباء جهد 66 و220 كيلو فولت ومحطة واحدة لتوزيع المياه)، وزيادة قدرها 11 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع تطوير شبكات نقل المياه التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر 2012، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 38 مليون دولار، وتوفير التمويل اللازم لأعمال البنية التحتية لمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، بقيمة إجمالية 44 مليون دولار.وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البحرين والسعودية، ويعكس حرص القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين على المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات وتقوية هذه الروابط والوصول بها إلى أوسع الآفاق.كما نوه ببرنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية لمرافق البنية الأساسية ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين ويساهم في تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وأعرب عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم اللامحدود الذي تحظى به مسيرة العمل التنموي في المملكة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.ومن جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أهمية القطاعات التي تشملها الاتفاقيات الموقعة كالإسكان والطرق والكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمنحة السعودية يعد بمثابة بناء على ما تم إنجازه خلال المرحلتين السابقتين وما تم خلالهما من تدشين عدد كبير من المشاريع الكبرى.كما أكد على الدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي في المساهمة في توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن البحريني، مؤكداً أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعكس مدى جدية وجدارة هذا البرنامج الطموح، ومركزاً على الاهتمام الكبير الذي تحظي به المشاريع التنموية الخاصة بمملكة البحرين من قبل الصندوق السعودي للتنمية منذ انطلاقته الأولى منذ أكثر من أربعين عاماً.وحضر التوقيع عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وعدد من المسئولين بالوزارة والصندوق السعودي للتنمية، كما حضره من الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين.وتجدر الإشارة إلى إنه مع التوقيع على الاتفاقيات يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاريع التنموية في البحرين حتى الآن قد بلغ 1.665 مليار دولار، منها 420 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و388 مليون دولار للكهرباء والماء، و621 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و58 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم.