أعلنت وزارة المالية أنه جرى في مقر الوزارة صباح أمس التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار. وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب، وذلك بحضور الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 582 وحدة سكنية في كلٍ من وادي السيل وقلالي، وذلك بقيمة إجمالية 70 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 284 مليون دولار، من بينها 70 مليون دولار لمشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، و22 مليون دولار لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى)، و93 مليون دولار لمشروع تطوير شارع الفاتح، و99 مليون دولار لمشروع شارع الحوض الجاف- المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الإسكاني (المرحلة الأولى والثانية). كما تم التوقيع على اتفاقيتي تمويل لمشاريع في قطاع الكهرباء والماء هي 80 مليون دولارللمرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني (بناء محطتي نقل الكهرباء جهد 66 و220 كيلو فولت ومحطة واحدة لتوزيع المياه)، إضافة إلى زيادة قدرها 11 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع تطوير شبكات نقل المياه التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر 2012، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 38 مليون دولار. وتوفير التمويل اللازم لأعمال البنية التحتية لمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وذلك بقيمة إجمالية 44 مليون دولار. وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويعكس حرص القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين على المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات وتقوية هذه الروابط والوصول بها إلى أوسع الآفاق. كما نوه ببرنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية لمرافق البنية الأساسية ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين ويساهم في تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية على أهمية القطاعات التي تشملها الاتفاقيات الموقعة كالإسكان والطرق والكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمنحة السعودية يعد بمثابة بناء على ما تم إنجازه خلال المرحلتين السابقتين وما تم خلالهما من تدشين عدد كبير من المشاريع الكبرى. هذا وتجدر الإشارة إلى إنه مع التوقيع على هذه الاتفاقيات يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاريع التنموية في مملكة البحرين حتى الآن قد بلغ 1.665 مليار دولار، منها 420 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و388 مليون دولار للكهرباء والماء، و621 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و58 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم.