أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة .وأوضح عبدالرحمن الحسين متحدث الوزارة عبر حسابه بتويتر أن البرنامج الوطني لمعالجة التستر يدرس تنظيم ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر. وأضاف أن ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي مع التركيز على منح تراخيص استثمار أجنبي للاستثمارات النوعية.  وكانت أنباء قد تردد أن المملكة تدرس السماح للوافدين الأجانب بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تتراوح ما بين 20-25 في المائة سنوياً وتمنح الإجراءات الجديدة الوافد حق الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يُعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في مجالات الورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرها من المجالات التي ستخضع للأنظمة. جدير بالذكر أن طوال عقود طويلة، كانت بعض المهن حكراً على السعوديين، مما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني أموالاً طائلة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التجارة توضح حقيقة السماح للاجنبي بالعمل الحر وتؤكد: الضريبة قادمة