نفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الأنباء التي تم تداولها حول نية الحكومة السماح للأجانب بالعمل الحر في المملكة. وأوضحت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي. إشارة لما تم تداوله عبر هاش تاق #السماح_للاجنبي_بالعمل_الحرتؤكد الوزارة أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة..— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 19, 2017 وأكّدت الوزارة أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي. ونوضح بأننا ندرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر..— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 19, 2017 ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي..— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 19, 2017 وكان وسم #السماح_للاجنبي_بالعمل_الحر قد انتشر بشكل واسع يوم الأحد على موقع تويتر، بعد تداول وسائل إعلام سعودية أنباء عن اتجاه السلطات للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين.