تسعى دول المغرب العربي، لإقتناص الفرص الممكنة لغزو السوق الأفريقية، لتنشيط الموارد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن كل من تونس والمغرب والجزائر، تطرق أبواب أفريقيا اقتصاديا، التي تعد حاليا أهم االنوافذ أمام دول المغرب العربي، لتسويق صادراتها وعقد اتفاقات اقتصادية لتعزبز التبادل التجاري  وتأسيس مشروعات تنموية مشتركة .       وأوضح تقرير وكالة “إيكوفين” للدراسات الاقتصادية في القارة السمراء، أن منطقة المغرب العربي تلتفت أكثر فأكثر نحو منطقة الصحراء، في مقابل تراجع اهتمامها بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تطور هذا الاهتمام إلى سباق حقيقي بين المغرب وتونس والجزائر من أجل غزو الأسواق الأفريقية والحصول على نصيب من هذه القارة التي تضمّ أكثر من مليار ساكن.         وأكد التقرير، أنه في إطار السباق نحو تحقيق مكاسب جديدة في السوق الأفريقية الواعدة والصاعدة، يبدو أن المغرب قد قطع شوطاً طويلاً. فقد زار الملك محمد السادس عدّة مرات أرجاء القارة برفقة عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد المغاربة. كما استعانت الرباط بمؤسساتها المالية من أجل عقد عديد من الاتفاقيات مع شركاء أفارقة في مجالات الاتصالات، والبنوك، والتأمين، والمناجم والإنتاج الزراعي.     الاقتراب من تكتل “سيداو” وبعد استعادة عضويّتها في الاتحاد الأفريقي، بدأ المغرب في الاقتراب من الدخول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة باسم “سيداو”، والتي تضم 15 دولة. كما تأمل الرباط في أن تحصل على عضوية كاملة في هذا التكتل، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل سوقاً مليئة بالفرص تضم حوالي 200 مليون مستهلك.           الجزائر تريد تعويض تأخرها وذكر االتقرير، أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، تتجه حاليا نحو القارة الأفريقية من أجل البحث عن الفرص والاستثمار، وأن  المسؤولين الجزائريين اكتشفوا مؤخراً أهمية هذا البعد الأفريقي بعد فوات الأوان،  وقد بدأ المستثمرون الجزائريون بتكثيف نشاطهم في منطقة الساحل الأفريقي، بهدف تسويق منتجاتهم والبحث عن فرص لنموّ شركاتهم.. وفي الواقع، وضعت الجزائر كل ثقلها في مجال الاستثمارات في أفريقيا، وتشير صحيفة الوطن الجزائرية، إلى أن الجزائر تعول  أيضاً على التعاون في مجالات الطاقة والوقود الأحفوري، والاتصالات،  ولذلك فهي تركز جهودها كثيراً على الفوز بفرص لإنجاز مشاريع البنية التحتية، التي تمثل رهاناً مصيرياً في هذا السباق المغاربي على الأسواق الأفريقية.       ويؤكد الخبير الجزائري، فرانسوا عيسى توازي ، أن الجزائر  تريد أن تستثمر أوراقها في مناطق أبعد من غربي أفريقيا إذ أن هناك مفاوضات جارية من أجل الانضمام إلى السوق المشتركة في أفريقيا الشرقية والغربية، التي تمثل أكبر تكتل إقليمي في القارة السوداء حيث تضم أكثر من 20 دولة وتجمع كتلة سكانية تناهز 625 مليون نسمة.           وتونس تراهن على الاقتصاد الرقمي أما بالنسبة إلى تونس، بحسب التقرير الاقتصادي، فهي تريد تعزيز مكتسباتها في إطار استراتيجيتها التجارية التي تتجه نحو الأسواق الأفريقية ،وتمتلك تونس امتيازاً هاماً يتمثل في تفوقها في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تراهن البلاد خاصة على تطوير الأسواق الداخلية الأفريقية في مجال الخدمات.. وتريد أيضاً الاندماج في أسرع وقت في التكتل الاقتصادي لبلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية، من أجل تسويق منتجاتها الغذائية ومواد البناء والخدمات الإعلامية.           أسباب التوجه لطرق أبواب القارة السمراء وفي تحليله لتوجه دول الامغرب العربي لطرق أبواب افريقيا اقتصاديا، يرى الخبير الاقتصادي ومؤسس مركز الدراسات، كاب مينا، أن عدّة عوامل دفعت ببلدان المغرب العربي للتركيز على استراتيجيتها الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء، لأن الشعور بوجود علاقة غير عادلة بين بلدان المغرب العربي وبلدان شمال البحر الأبيض المتوسط هي التي خلقت فكرة التعاون الجنوبي مع بقية بلدان أفريقيا.   كما أن بلدان القارة السوداء تبدو أكثر انفتاحاً على الشراكة والتعاون. كما لعبت عوامل أخرى دوراً في هذه الإستراتيجيات خاصة تلك المتعلّقة بانهيار أسعار النفط والعائدات النفطية، حيث يتوجب على دول المغرب العربي في الوقت الحاضر البحث عن فرص جديدة لتصدير بضاعتها وخدماتها ورأس مالها البشري.          شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)