شهدت مبيعات القطاع السكني تحسنا طفيفا مقارنة بمستوياتها خلال الشهر الماضي، بينما جاءت مقاربة لمستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2016، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 86 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3 في المئة على أساس شهري، ومحافظة على مستوياتها في العام الماضي. تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت مبيعات السوق نحو 166 مليون دينار، متراجعة بنسبة 16 في المئة على أساس شهري، كما بقيت أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنحو 40 في المئة، بينما كان التراجع أبطأ في مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق، والذي بلغ 379 صفقة متراجعا بنحو 3 في المئة على أساس شهري، فيما بقي أعلى من مستوياته المسجلة خلال فبراير 2016 بنحو 1 في المئة. كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 437 ألف دينار، مقارنة بنحو 507 آلاف في الشهر الماضي، ليسجل تراجعا كبيرا على أساس سنوي وبنسبة 40 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات السوق تتأثر بعطلة الأعياد الوطنية وبعدد أيام الشهر الأقل مقارنة ببقية الأشهر، حيث بلغ عدد أيام العمل 19 يوما خلال الشهر مقارنة بـ22 يوم عمل في الشهر الماضي. القطاع السكني الأقل تراجعاً وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، شهدت مبيعات القطاع السكني تحسنا طفيفا إذا قورنت بمستوياتها خلال الشهر الماضي، بينما جاءت مقاربة لمستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2016، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 86 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3 في المئة على أساس شهري، ومحافظة على مستوياتها في العام الماضي، وفيما التفاصيل: وتراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 17 في المئة على أساس شهري، وبما يزيد على 41 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 56 مليون دينار، أما القطاع التجاري فقد تراجع هو الآخر بنحو 33 في المئة على أساس شهري، وبما يزيد على 74 في المئة على أساس سنوي، ليسجل 23 مليونا فقط. وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي، من خلال مقارنة أداء السوق خلال فبراير 2017 مع نظرائه من كل عام (شهر ديسمبر من كل عام منذ 2007)، لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر فبراير الحالي في المرتبة التاسعة (خلال الـ11 سنة الماضية) في مؤشر قيمة المبيعات، بينما حل كذلك في المرتبة التاسعة في مؤشر عدد الصفقات، وحل في المركز الخامس في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. تحسن طفيف وأظهر حساب المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا طفيفا في مستويات أسعار العقارات السكنية، وبنحو 2.5 في المئة، لكن هذا التحسن كان متفاوتا وفقا للمنطقة الجغرافية، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في محافظات الأحمدي والجهراء والفروانية وحولي، بينما شهدت أسعار العقارات السكنية تراجعا متفاوتا في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير. وتراجع المتوسط العام لأسعار المتر المربع في القطاع الاستثماري تراجعا طفيفا وبأقل من 1 في المئة، وظهر التفاوت في التغير الذي شهده متوسط السعر جليا في القطاع الاستثماري، حيث تراجع متوسط سعر العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي، بينما ارتفع وبشكل ملحوظ في محافظة الفروانية. ويرجع هذا التفاوت إلى طبيعة العقارات التي تم تداولها خلال الشهر، ولما يمنع تعميم هذه النتائج على المتوسط العام للأسعار في السوق لقصر الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير (شهر واحد). وتظهر بيانات متوسط الأسعار في قطاعي السكني والاستثماري تباطؤ حدة التراجع في متوسطات الأسعار مع بداية العام، كما مازالت مؤشرات الأسعار تظهر تفاوتا يدل على ارتباط مستويات الأسعار بالخصائص التفصيلية والموقع الجغرافي لكل عقار على حدة. أداء سوق العقار قطاعياً بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 86 مليون دينار خلال فبراير 2017، مرتفعة بنسبة 3 في المئة على أساس شهري، بينما بقيت مقاربة لمستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2016، في حين تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 2 في المئة على أساس شهري، في الوقت الذي سجل ارتفاعا على أساس سنوي وبأقل من 1 في المئة، حيث بلغ عدد الصفقات نحو 251 صفقة خلال الشهر الحالي. كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 5.5 في المئة على أساس شهري ليبلغ 342 ألف دينار للصفقة الواحدة، ليبقى مقاربا من مستوياته في الشهر المقابل من العام الماضي. أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته بنحو 17 في المئة على أساس شهري لتبلغ نحو 56 مليون دينار، ولتسجل تراجعا بنحو 42 في المئة على أساس سنوي عند مقارنتها بمستويات مبيعات القطاع في فبراير 2016، بينما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع خلال الشهر ليبلغ نحو 120 صفقة، مرتفعا بنسبة 3 في المئة على أساس شهري وبنسبة 9 في المئة على أساس سنوي. في المقابل، تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنحو 20 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 467 ألف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أقل من مستوياته المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 49 في المئة. كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري خلال هذا الشهر لتبلغ نحو 23 مليون دينار فقط، متراجعة بنحو 33 في المئة على أساس شهري وبنسبة 74 في المئة على أساس سنوي، ولقد سجلت في القطاع التجاري 7 صفقات فقط خلال الشهر، أي أقل بنحو 50 في المئة من عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي والشهر المقابل من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 3.3 ملايين، وقد شهد القطاع الحرفي صفقة واحدة بقيمة 650 ألفا فقط، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر. أداء جغرافي حصلت محافظة حولي على صدارة السوق في مؤشر قيمة المبيعات وبحصة قاربت 30 في المئة من مجمل مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 26 في المئة من إجمالي عدد الصفقات. وحلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات بحصة بلغت 25 في المئة، وحلت في المرتبة الثانية كذلك في مؤشر عدد الصفقات، وبحصة اقتربت من 23 في المئة من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق. الخلاصة تشير بيانات أول شهرين من عام 2017 إلى استمرار موجة التراجعات التي تشهدها مؤشرات سوق العقار الكويتي، كما تشير إلى استمرار تراجع الأسعار، ولكن بشكل انتقائي، وفقا لخصائص العقار وموقعه الجغرافي وطبيعة النشاط. كما بدأ مؤشر عدد الصفقات بالتماسك تدريجيا، حيث تباطأت حدة التراجع في هذا المؤشر وفقا لبيانات الشهرين الماضيين على الأقل، وهو ما قد يشير إلى ظهور أثر التراجع في الأسعار على شكل زيادة في عدد الصفقات المنفذة ولو بشكل نسبي. واستمرت الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي متسمة بالانتقائية، كما استمر تراجع أنشطة المضاربة مقارنة بفترات ماضية، حيث أصبح المستثمرون أكثر انتقائية في اختيارهم للعقارات، كما أصبح العائد الاستثماري في القطاعين التجاري والاستثماري يلعب الدور الأكبر في اتخاذ القرار. ويتوقع لسوق العقار الكويتي أن يبقى متأثرا بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق خلال الأشهر القادمة، حيث ما زالت الأسواق تترقب أن ينعكس قرار "أوبك" بخفض مستويات الإنتاج -بهدف امتصاص فائض المعروض في الأسواق من النفط الخام- إيجابا على مستويات الأسعار خلال هذا العام، إلا أن هذا الأثر لا يزال بعيدا في ظل تراجع مستويات أسعار النفط لأدنى مستوياتها خلال الثلاثة أشهر الماضية. كما سيشكل رفع أسعار الفائدة مزيدا من الضغوط على القطاع العقاري، الذي يترقب تأثر أسعار الخدمات المرتبطة بالعقار بتغير تعرفة الماء والكهرباء والوقود، هذا وسيتطلب حصول تحسن ملحوظ في أداء سوق العقار الكويتي تحسنا ملحوظا في مستويات أسعار النفط ولفترة معتبرة لاستعادة مستويات الزخم التي شهدها السوق في السنوات السابقة.