أظهر اجتماع «التشريعية» أمس خلافاً بين النائبين العدساني والدلال على خلفية انتقاد الأول لعدم مناقشة قانون تعارض المصالح منفرداً عن تعديلات هيئة مكافحة الفساد بحجة أن المجلس أوصى بمناقشته منفصلاً عن تعديلات الهيئة، ليرد الدلال بأنه حريص على المصلحة العامة. ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحات تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومقترحات بقانون في شأن تعارض المصالح والشفافية والإفصاح، وأجلت النظر في طلبات رفع الحصانة إلى الاجتماع المقبل. وقال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال إن وزير العدل أوضح أن تبعية الهيئة ليست للنيابة وإنما فقط الهيئة تحيل البلاغات للنيابة، وأن اللجنة طلبت من كل الجهات تقديم مذكرات مكتوبة بآرائهم. ولفت الدلال إلى ان اللجنة بصدد دراسة أثر الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن الهيئة، آملا الانتهاء من الموضوع خلال الفترة المحددة من المجلس في 7 أبريل. في السياق نفسه، أعرب النائب رياض العدساني عن رفضه واستغرابه من قيام رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال بخلط اقتراحه بقانون الخاص بتعارض المصالح مع القوانين الاخرى المقدمة بشأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد رغم عدم امتلاكه حق ذلك، مستدركا بالقول ان «هذا الموقف يمكنك تمريره على حدس لا علي أنا، وعليك ان تخرج لتعلن للناس موقفا صريحا بنية مناقشة هذا الاقتراح منفرداً كون توصية مجلس الامة صدرت بشأنه منفرداً». تعارض المصالح وأضاف العدساني، في تصريح صحافي امس: تقدمت بقانون تعارض المصالح والرامي لمنع اي مسؤول سواء كان عضو مجلس امة او غيره من التعامل بمصلحة او تلقي اموال نقدية او شيكات او هدايا او الحصول على مناقصات من اي جهة يراقبها، مشيرا الى انه تقدم بهذا القانون ليلحقه بقانون هيئة مكافحة الفساد. وأوضح ان قانون هيئة مكافحة الفساد مقدم عليه طعن بعدم دستورية الهيئة، وهو ما سيترتب عليه اما تحصين الهيئة او الطعن ببعض موادها ما يستوجب تعديلها او يسقط قانونها بداعي عدم الدستورية. وبين انه حضر اجتماع اللجنة التشريعية لسؤال رئيس اللجنة عن هذا التعديل الذي تقدم به مع مجموعة من النواب ضمن توصيات الجلسة الخاصة بقضية الايداعات المليونية، لافتا انتباه رئيس اللجنة أن هذا القانون المفترض مناقشته منفصل عن تعديلات هيئة مكافحة الفساد لان التوصية النيابية صدرت بشأنه منفردة. وقال العدساني: أستغرب رد رئيس اللجنة بأن هذا القانون سيناقش مع قوانين اخرى، «وانا هنا اقول له يا محمد الدلال هذا الكلام تمشيه على حدس وما تمشيه علي، وتمشيه على تيارك مو علي انا». وأضاف: كلامي واضح، هذا القانون اذا لم يناقش منفرداً فسأسحبه، ولا اقبل بخلط جميع القوانين، مشيراً الى انه سأل النائب الدلال في حال ابطال قانون هيئة مكافحة الفساد هل سيقدم مقترح قانون تعارض المصالح منفردا ام لا؟ وفي ‏رده، على تصريح النائب العدساني، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال انه مثل النائب العدساني حريص على المصلحة العامة، مشددا على أن «قانون تعارض المصالح موجود باللجنة التشريعية وتتم مناقشته مع باقي مقترحات تعديل قوانين مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشة تعارض المصالح بشكل منفصل او ضمن مقترحات مكافحة الفساد فهذا الأمر يعود لقرار أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية». وقال الدلال في تصريح للصحافيين ان «الاخ والزميل رياض العدساني ذكر معلومات فيها لبس - مع كل الاحترام والتقدير - بأن رئيس اللجنة التشريعية يرفض مناقشة قانون تعارض المصالح بصورة منفصلة ويريد دمجه مع القوانين الأخرى». وأضاف: «هذا النقاش حدث على هامش مناقشة اللجنة التشريعية اليوم (امس) مقترحات قوانين مكافحة الفساد، وكان الأخ رياض حريصا على أن يناقش قانون تعارض المصالح بذاته ويأخذ حقه، ونحن متفقون معه من حيث المبدأ». وتابع: «قلنا للاخ رياض إن هناك وجهتي نظر ستبحثان في اللجنة، إما ان يكون قانونا مستقلا بذاته او يكون من ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد، وهذه القضية متروكة لرأي وتقدير اعضاء اللجنة وما ستنتهي اليه، مضيفا: «حدث اختلاف في وجهات النظر بيني كرئيس للجنة وبين الاخ رياض في هذا الموضوع، وأعتقد انه من المفروض ألا يتجاوز الامر ذلك، فهو اختلاف في وجهات النظر، وقرار اللجنة هو الذي سيبت في الموضوع». وأعرب الدلال عن أمله أن يكون هذا التوضيح كافيا للنائب العدساني «ونحن جميعا مع الاخ رياض حريصون على المصلحة العامة وعلى ان نخرج بأحسن صورة بالنسبة لإنجاز قوانين مكافحة الفساد»، متمنيا «الا يستخدم النائب العدساني عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره، فهذا ليس له علاقة ونحن اخوة وزملاء واختلافنا اختلاف الية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة، لانه في النهاية اللجنة التشريعية التي يبت في قراراتها هم أعضاء اللجنة وهم الذين يحسمون الامور، وهذا بالتطبيق العملي، ويمكن له أن يسأل أعضاء اللجنة كيف تسير أعمالها».