كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن الاتفاق مع اللجنة التشريعية البرلمانية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد. وصرح العزب، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بأنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون إنشاء الهيئة إلى حين صدور حكم «الدستورية»، لاسيما أن المحكمة سبق أن فصلت في الأمر شكلاً، وبانتظار فصلها من ناحية الموضوع، موضحاً أن الاجتماع شهد طرح فكرة تغيير المسمى الحالي لـ«مكافحة الفساد» إلى «هيئة تعزيز النزاهة والشفافية». إلى ذلك، اعترض النائب رياض العدساني على قيام رئيس «التشريعية» النائب محمد الدلال بـ«خلط» اقتراحه بقانون الخاص بتعارض المصالح بالاقتراحات الأخرى المقدمة بشأن تعديل قانون الهيئة. ووجه العدساني، في تصريح أمس، حديثه للدلال قائلاً: «هذا الموقف يمكنك تمريره على حدس لا علي أنا»، مبيناً أنه حضر اجتماع اللجنة لسؤال رئيسها عن التعديل الذي تقدم به مع عدد من النواب ضمن توصيات الجلسة الخاصة بقضية الإيداعات المليونية، ولفت انتباهه إلى أن هذا القانون الذي يفترض مناقشته منفصل عن تعديلات «مكافحة الفساد»، لأن التوصية النيابية صدرت بشأنه منفردة. وفي ‏رده على العدساني، أكد الدلال أنه حريص على المصلحة العامة، مشدداً على أن «قانون تعارض المصالح موجود باللجنة التشريعية، وتتم مناقشته مع باقي مقترحات تعديل قوانين هيئة مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشته بشكل منفصل أو ضمن مقترحات أخرى فهي أمر يعود لأعضاء اللجنة». وتمنى الدلال «ألا يستخدم النائب العدساني عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره، فهذا ليس له علاقة، ونحن أخوة وزملاء، واختلافنا اختلاف آلية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة، وفي النهاية من يبت قرارت اللجنة هم أعضاؤها، وهم الذين يحسمون الأمور، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى الصواب، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر». وعلق العدساني: «ليس محمد الدلال من يعلمني الحديث، لأنني لا أتصنع، وكلامي في العلن هو نفسه داخل اللجان ولا يتغير باختلاف المكان».