يبدو أن مجلس الوزراء من صفاته فقدان الذاكرة. تمر عليه أحداث كثيرة على الرغم من جسامتها من دون متابعة مآل تلك الأمور، ولعل أبرز ما مر على مجلس الوزراء في الفترة الماضية، تلك الخطيئة الكبرى التي وقعت من هيئة أسواق المال، وصورت تلك الخطيئة في البداية على أنها دلالة على سلطة الهيئة الحيادية التي لا تستثني أحدا مهما بلغ مركزه الوظيفي في سبيل تطبيق المسطرة الواحدة.هذه الحادثة البارزة كانت عبارة عن إحالة هيئة أسواق المال لمحافظ البنك المركزي على النيابة العامة على سند من شبهة ارتكابه جريمة من جرائم قانون أسواق المال. إن مثل تلك الإحالة لا يجب أن تتم إلا بعد التروي والأناة والبحث والتقصي الشديد واستعمال المفوضين لخبراتهم نظرا لخطورة إحالة شخص بهذا المنصب على النيابة العامة، لما لهذا الأمر من أثر على التصنيف السيادي والائتماني للدولة وسمعتها المالية.نعود مرة أخرى إلى ذاكرة مجلس الوزراء التي يبدو أنها لا يلتصق بها شيء، لنحاول أن ننعشها مرة أخرى، ترى هل سأل سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة السابق أو الحالي المشرف على هيئة أسواق المال، أو تم توجيه السؤال لهيئة أسواق المال مباشرة، عن مآل ذلك البلاغ؟ هل تبين لمجلس الوزراء ووزير التجارة أن مفوضي الهيئة وظفوا خبراتهم لدراسة هذه الحالة دراسة مستفيضة قبل أن يتخذ قرارا بهذه الحساسية والخطورة أم أن الموضوع أصبح طي النسيان؟سأجيب سمو الرئيس ووزير التجارة عن السؤال الذي لم يسأل من قبلهم لمفوضي الهيئة، وإجابتي أن النيابة العامة حفظت البلاغ لعدم الجريمة وطويت صفحة إحالة محافظ البنك المركزي على النيابة العامة، لتظهر للعلن صفحة المحافظ بأنها صفحة بيضاء لا تشوبها شائبة. لكن هل تم رد اعتبار المحافظ بمحاسبة من أخطأ؟ أبدا لم نسمع!!!سأكتفي في هذا المقال بالحديث عن موضوع أثر الحادثة السابقة سالفة الذكر على علاقة الجهات الرقابية ببعضها، ولا أريد أن أخوض في موضوع السندات السيادية والمارجن وبنك التسويات في الوقت الحالي، فتلك ليس محلها المقال الحالي، فلكل مقام مقال.ختاماً، فإن قليلاً من الذاكرة تجعل القبطان قبطاناً حقيقياً للباخرة، وفقدان الذاكرة قد تغرق الباخرة في موجة عابرة.Drbader@bhm-law.com