أكد الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع نص عليها أهل العلم وأولها إذا داهم العدو بلاداً من بلاد المسلمين وجب عليهم دفعه بما يمكنهم من ذلك، وثانيها إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير، وثالثها إذا حضر القتال وكان قتالاً مشروعاً فلا يجوز له الانصراف بل عليه أن يثبت ويشارك المسلمين القتال. د. السحيمي: الجهاد لا يكون إلا بضوابطه الشرعية جاء ذلك في محاضرة لفضيلته نظمت برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السند، بعنوان (الجهاد في الإسلام: مفهومه وأنواعه وضوابطه وأهدافه)، بقاعة الملك سعود رحمه الله. وفي مداخلة للدكتور السند قال إن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة وهي التي زلت فيها أقدام وأفهام واكتوى كثير من المسلمين بالشبهات المثارة فيها، وتحول الأمر من الجانب التنظيري لهذه المسألة إلى الاكتواء بشرور الفهم السقيم لها في الواقع والعمل، وطالب العلم المحقق الذي يتأمل في نصوص د. السند: طاعة ولاة الأمر غبطة وفرقتهم كفر الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم المتفرع عنهما يدرك بجلاء ووضوح هذه المسألة، وكتب عقائد أهل السنة والجماعة مطبقة على وضوح هذا الأمر سيما فيما يتعلق بمن يلي هذا الأمر، والحسن البصري رحمه الله له عبارة مشهورة "يَلُون من أمورنا خمسة، الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود"، فهذه خمسة أمور إلى الإمام لا يجوز الافتيات فيها على إمام مسلم، ثم قال رحمه الله: ولا تستقيم أمور الناس إلا بذلك، وصدق، ثم قال في بيان أهمية طاعة ولاة الأمر في هذا الأمر: وإن طاعتهم لغبطة وإن فُرقتهم لكفر. وكان الدكتور السحيمي قد أوضح أنه ليس كل ترك للجهاد حتى مع قيام مقتضيه يكون تخلّفاً عن الواجب أو موالاة للعدو أو من النفاق وترك ما يجب لأنه قد تتخلف بعض شروطه وقد توجد بعض موانعه، وما يدل على ذلك ما حصل في صلح د. الرحيلي: دعوى المفتونين بعدم وجود ولي أمر في هذا الزمان دعوى كاذبة الحديبية، فإن مقتضى الجهاد كان موجوداً فالمشركون صدّوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إكمال عمرتهم وكانوا قد أخرجوهم من ديارهم ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بصلح الحديبة. وفي مداخلة للأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي أستاذ كرسي الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها بالجامعة، فند شبهة بعض المغررين وهي أنهم يقولون إن كل الجهاد اليوم جهاد دفع لا طلب، ولا يشترط له شيء، مبيّناً أن الحقيقة أن هناك شروطاً للجهاد ولو كان للدفع، ومنها القدرة وأن يكون تحت راية وليّ الأمر والحقيقة أن الموجود اليوم ليس جهاد دفع فالبلدان متعددة وليست قطراً واحداً. وقال إن الوجه الآخر يراد من الدفع دفع العدو عن بلاد المسلمين ثم يعود الأمر كما كان، والواقع اليوم أن الذين يقاتلون لإقامة دولتهم، وليس للدفاع عن المسلمين في تلك البلدان مبينا أن بعض المفتونين في هذا الزمان قالوا إنه لا يوجد ولي أمر في هذا الزمان، وهؤلاء في الحقيقة مآل قولهم أن الجهاد والحدود كلها تعطل لأنها لا تُقام إلا مع وليّ الأمر، وهي دعوى كاذبة، فالولاية الشرعية قائمة لا سيّما في بلدنا كأوضح ما يكون.