أبوظبي: «الخليج» نظمت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي بمقرها مؤخراً ورشة عمل لمناقشة تحديات مشروع خريطة الطريق، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي ترتكز على أربعة مشاريع استراتيجية، وهي مشروع تصنيف الأنشطة بناء على الخطورة والترخيص الفوري، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المانحة للموافقات، ومشروع جدولة زيارات المفتشين قبل مزاولة النشاط التجاري.وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن الخطة تهدف إلى تحويل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى نقطة الاتصال المركزية بين المستثمر والجهات الحكومية، من خلال خلق واجهة حكومية واحدة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ للحصول على جميع الموافقات والخدمات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية. وقال، إن الخطة تركز على تطوير بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل إمارة أبوظبي مركزاً مهماً في المنطقة، وتحسين مرتبة الإمارة في تقرير ممارسة الأعمال المعد من قبل البنك الدولي، مشيراً إلى أن تحويل مركز أبوظبي للأعمال إلى مركز رقمي إلكتروني يتم من خلاله إنجاز جميع المعاملات رقمياً بالاعتماد على موافقات إلكترونية للجهات ذات العلاقة. تصنيف الأنشطة وأوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمركز أبوظبي للأعمال بدأت منذ تأسيس المركز في العام 2013؛ حيث تم البدء بإعداد دراسة «تحسين بيئة الأعمال»، فيما تم خلال العام 2014 الانتهاء من إعداد الدراسة ومخرجاتها، ورسم «خريطة طريق مركز أبوظبي للأعمال»، وتنفيذ المرحلة الأولى منها، مشيراً إلى أن العام 2015 شهد إعادة جدولة مشاريع خريطة الطريق، بناءً على أهميتها الاستراتيجية ونتج عنها تحديد قائمة بحوالي 13 مشروعاً، فيما حددت الخريطة عامي 2016 و2017 للاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب الخطة الجديدة. وأكد محمد منيف المنصوري أن مركز أبوظبي للأعمال وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين يعتزم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع مع نهاية العام 2017 مشيراً إلى أن مشروعي تصنيف الأنشطة بناء على الخطورة والترخيص الفوري حددا إطار ومعايير تقييم مخاطر الأنشطة الاقتصادية من قبل جهات الاختصاص، وتصنيف الأنشطة بحسب المعايير الموضوعة من قبل جهات الاختصاص، وتحديث الإجراءات تبعاً وبالتناسب مع الخطورة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والمتطلبات للأنشطة المنخفضة الخطورة، وإصدار الترخيص الفوري. نقلة نوعية وبشأن مشروع الترخيص الفوري أوضح محمد منيف المنصوري أن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية يشكل نقلة نوعية في تجديد دورة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وزيادة مساهمة قطاع التجارة والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات لتواكب ما تشهده الإمارة من تطور كبير في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية.وبشأن مشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المانحة للموافقة على تراخيص الأنشطة الاقتصادية، ذكر محمد منيف المنصوري أن عدد الجهات التي تم الربط معها إلى الآن بلغت 31 جهة من إجمالي 47 جهة سيتم إنجاز الربط معها مع نهاية العام 2017 مشيراً إلى أن نسبة معاملات الربط الإلكتروني لمعاملات التراخيص تصل حالياً إلى 93 %.