أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي في مقر الوزارة في دبي، حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد العقود على أساس الأداء في مختلف التعاقدات بين القطاعين، حسب بيان أمس. وعقدت ورشة العمل بحضور عدد من قيادات وموظفي الوزارة، إضافة إلى مشاركة وفد من البنك الدولي والجهات الحكومية في الدولة شملت وزارة تطوير البنية التحتية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. استعرضت الورشة أسلوباً جديداً من التعاقدات، وهو «العقود على أساس الأداء»، والذي يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، ويضمن تسليم المطورين والمتعاقدين من القطاع الخاص لمشاريع متكاملة ووفقاً للمعايير والخطة المحددة. وتعد هذه العقود نقلة نوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لدورها المحوري في تحديد المواصفات المطلوبة من المشاريع المتعاقد عليها، وأطر الرقابة عليها، وذلك للتأكد من جودتها وتوافقها مع الأهداف المنوطة بها، والمحددة بشكل سابق في إطار التعاقد. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تدرك وزارة المالية أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، نظراً للخبرات الإدارية والفنية والتقنية التي يتمتع بها القطاع الخاص، مما يرفع مستوى الإنتاجية، ويرتقي بمستوى الخدمات، كما يعمل على نقل المعارف والخبرات التي يتميز بها القطاع الخاص إلى القطاع العام، الأمر الذي يخدم بدوره الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة». وأضاف: «تندرج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن الأولويات التي تعنى بها وزارة المالية، لما لها من أثر إيجابي على تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية، وخاصة في مجالات البنية التحتية، حيث تتيح هذه الشراكة للقطاع العام تحقيق مكاسب أكبر لناحية كفاءة المشاريع والخدمات القائمة عليها، وبالتالي تحقيق أفضل عائد من الاستثمار الحكومي».