أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قاد الأخير قاطرة كسر الحصار المفروض على الدولة منذ يونيو الماضي، مستفيدا من توجه الدولة نحو تشجيع ودعم المنتجات الوطنية وإزالة كل العقبات أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا الإطار. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها صحيفة لوسيل القطرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، ووزارة الاقتصاد والتجارة، تحت عنون "الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد كسر الحصار"، وشارك فيها كل من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال. وأشار سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن ما قدمته الدولة من برامج ومبادرات، من بينها المناطق اللوجستية والاقتصادية والصناعية التي طرحتها الدولة، مثل حوافز دفعت القطاع الخاص المحلي للعمل في هذا الجو الملائم، لافتا إلى أن تلك الحوافز تأتي ضمن إيمان الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، حيث أقرت تشريعات لضمان حماية المنتجات الوطنية، التي أصبحت تحظى باهتمام المستهلك في البلاد. وشدد على أن الحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية على قطر، أثبت قدرة التكامل بين القطاعين العام والخاص على تجاوز التحديات، حيث لعبت تلك الشراكة بين الاثنين دورا كبيرا في تسهيل دخول السلع وزيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد بدائل عن البضائع التي كانت تستورد من دول الحصار، الأمر الذي لم يشعر المستهلك في ظله بأي نقص في المواد مع الحفاظ على مستوى معين للأسعار. واستعرض في هذا الإطار المبادرات التي قدمتها الوزارة خلال الفترة الماضية بهدف دعم المنتج الوطني، والتي من بينها خدمات النافذة الواحدة، وطرح لفرص استثمارية في المجال الصناعي، وتسهيل لبيئة الأعمال، متمنيا أن تسفر هذه المبادرات عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب.;