أبوظبي: «الخليج» واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس الأحد الموافق 19 مارس/‏ آذار 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقة. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، فيما حضرها من وزارة الطاقة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وسعيد علي خميس العوضي باحث قانوني رئيسي في الوزارة. وقال محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، إن اللجنة تناقش مشروع القانون، ضمن خطة العمل التي وضعتها، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بنود القانون واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية والعرض التقديمي لمشروع القانون، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات، التي تمت مناقشتها مع ممثلي الجهات المعنية، مضيفاً أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى ردود ممثلي وزارة الطاقة حول الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها. من جانبه أوضح فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، أن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية. وتضمن مشروع القانون (22) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق المشروع.