أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، تضمن عقوبات تبدأ بغرامة 500 ألف درهم والسجن، في حال ارتكاب مخالفة، وتصل إلى خمسة ملايين في حال العودة إلى ارتكابها. قرار سيادي أكد وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، عدم وجود قرار بتخفيض أسعار النفط، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار «سيادي»، ويجب عدم الاستعجال بشأنه، لأن أي دولة لا تستطيع اتخاذه بسهولة. وشدّد المزروعي - في تصريح صحافي عقب مشاركته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس - على أن نسبة التزام الدول بخفض الحصص وصلت إلى 100%، من بعض الدول التي التزمت بأكثر من حصة، بينما توجد أخرى التزمت بأقل من حصة، واصفاً نسبة الالتزام الكلي بـ«الممتازة». وتوقع الوزير حدوث زيادة تدريجية في معدلات الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما بعد انتهاء المصافي من الصيانة. وقال المزروعي إن «الأسعار لن تتماسك إلّا إذا كانت هناك زيادة في المعروض، وهذا لا يشكل خطراً، ولكن الخطر في تخطي المخزون متوسط الخمس سنوات»، متوقعاً التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في «أوبك» والأخرى من غير الأعضاء، خلال الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري. وعن مشروع القانون الاتحادي في شأن تداول المواد البترولية، أكد أهمية وجود تشريع ينظم العملية، قائلاً إن «الشركات العاملة لدينا ملتزمة، ولكن بحكم أن لدينا أحد أكبر الموانئ لإعادة تصدير المنتجات البترولية في ميناء الفجيرة، يجب أن يكون هناك قانون واضح ينظم ويضع خططاً مناسبة للاشتراطات البيئية في كل إمارة، تتضمن التراخيص والغرامات الرادعة في حال المخالفة، لعدم انتشار التهريب أو إعادة الاستغلال». وأكد الوزير أن الحكومة ستتخذ خطوات سريعة ومدروسة نحو وضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، خلال الجلسة، أن حكومة الدولة من أكثر الحكومات في العالم تواصلاً مع الجمهور عبر الإعلام الاجتماعي، لافتاً إلى «وجود ستة ملايين و700 ألف متابع لها، وبإضافة الوزراء والوزارات يرتفع العدد إلى 28 مليون متابع». وكشف القرقاوي أن لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو 15 مليون متابع، مضيفاً أن 75% من المواطنين يفضلون تلقي الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وتفصيلاً، انطلقت فعاليات جلسة المجلس في مقره بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور رئيس برلمان أوغندا رئيس المجموعة الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، ريبيكا كاداجا، ومشاركة وزراء شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، والطاقة، سهيل المزروعي، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي. وبدأت الجلسة بكلمة لرئيسة المجلس، هنأت فيها وسائل الإعلام باليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدة أن «اهتمام الدولة بدعم الإعلام وتطويره، ومساندة حريته، وتعزيز دوره، هـو نهج أصيل للدولة، إيماناً منهـا بدور الإعلام فـي تطوير جميع مجالات الحياة، وبأن الإعلام الحر والمسؤول هو شـريك أساسي، وعامل مهم من عوامل رفد ودعم مسارات التنمية بمختلف أبعادها». واستعرضت القبيسي في كلمتها نتائج مشاركتها في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بمشاركة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، مؤكدة أنها التقت الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على هامش المؤتمر، وبحثت معه إمكان التعاون البرلماني - الأزهري لمواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة. كما استعرضت حصاد زيارة وفد المجلس لإمارتي أم القيوين وعجمان، مؤكدة مواصلة المجلس جولاته الميدانية في مختلف إمارات الدولة، للتواصل مع المواطنين، والوقوف على أبرز المنجزات الحكومية على الأرض. ووجه المجلس رسالتين إلى مجلس الوزراء، بشأن توصيتين برلمانيتين، الأولى حول الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم بالأندية الرياضية، والثانية خاصة باستخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة. وفي بند الأسئلة البرلمانية، وجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى القرقاوي، حول سبب توقف الإحاطات الإعلامية للجهات الاتحادية. وفي رده على السؤال، أكد القرقاوي حرص الحكومة على إصدار إحاطات إعلامية بشكل يومي، من خلال التواصل المباشر بين المسؤولين والجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن حكومة الإمارات من أكثر الحكومات في العالم تواصلاً مع الجمهور عبر الإعلام الاجتماعي. وقال إن «العالم لم يعد يحتاج إلى الإحاطات الإعلامية، بقدر احتياجه للإحاطات اللحظية، ولدينا نحو ستة ملايين و700 ألف متابع للجهات الحكومية، وإذا أضفنا الوزراء والوزارات فسيصبح لدينا 28 مليون متابع للجهات الحكومية على التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لديه نحو 15 مليون متابع، محلي وإقليمي وعالمي، وهو أحد أكثر خمس قيادات عالمية تأثيراً في «تويتر». وأكد الوزير أن 75% من المواطنين يفضلون تلقي الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا توجهت الحكومة لاستخدامها في الإحاطات الإعلامية، مشيراً إلى أن هذا التوجه «عالمي تنتهجه الدولة لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية». من جانبه، عقّب الرحومي، قائلاً إنه يتحدث عن المعلومة التي ينقلها الصحافي إلى المواطن، وليس الذي تقدمه الحكومة للمواطن من إنجازات، لافتاً إلى ضرورة تقديم الفرصة الكاملة للإعلاميين لتقديم المعلومات، إذ إنهم «يطلبون المعلومات من الجهات الحكومية، ويستغرق الرد عليهم زمناً طويلاً». وأضاف أن «الهدف من الإحاطة هو التركيز على ما يحتاج إليه المجتمع والصحافي من المؤسسات الحكومية، وتقديم فرصة للصحافة والإعلاميين من مختلف الجهات في الدولة، للإجابة عن أسئلتهم»، مشيراً إلى أن «غياب الإحاطات الإعلامية خلق نموذجاً نمطياً موحداً للأخبار المحلية في غالبية الصحف، لا يوجد فيه مجال للاجتهاد الصحافي من أجل تطوير المعلومة وتفصيلها». وقال الرحومي إن: «التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التواصل الإعلامي المتمثل في الإحاطات الإعلامية»، مؤكداً أن «هناك فارقاً بين استعراض منجزات الحكومة على التواصل الاجتماعي، والإجابة عن تساؤلات الجمهور والمواطنين عبر الإحاطات الإعلامية». بدوره، أبدى الوزير القرقاوي تفهماً للسؤال البرلماني، وتعهد بالتعاون مع الوزراء والجهات الاتحادية، من أجل مواصلة الإحاطات الإعلامية دورياً. وخلال بند الأسئلة، اكتفى الرحومي برد كتابي من القرقاوي، على سؤاله بشأن ارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، أكد خلاله «أن الزي الوطني مصدر فخر واعتزاز لكل مواطني الدولة، وتلتزم به الوفود الرسمية، إلا أنه في عدد من الحالات قد يرى الوفد وفقاً للبروتوكولات أو الوضع الأمني في تلك البلاد، أو طبيعة المهمة، اختيار اللباس المناسب الذي يلائم الزيارة». وتم تأجيل ثلاثة أسئلة برلمانية بعد أن تقدم ممثلو الحكومة بطلبات رسمية للتأجيل إلى جلسات لاحقة. وتضمنت قائمة الأسئلة المؤجلة، سؤالاً من عضو المجلس محمد علي الكمالي، إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول «استخدام التوقيع الإلكتروني في إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية»، وآخر من عضو المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، إلى وزير الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حول «خطط وبرامج الوزارة لتوعية الشباب من المراهقين»، بينما السؤال الأخير موجه من عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، حول «تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات». ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، بعد أن عدّل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، لتسري أحكامه على كل مناطق الدولة، بما فيها المناطق الحرّة ومناطق التطوير والاستثمار الخاصة، مع فرض عقوبات تبدأ بغرامة 500 ألف درهم والسجن، في حال ارتكاب مخالفة، وتصل إلى خمسة ملايين في حالة العودة إلى ارتكابها. واستحدث المجلس مادة تتعلق بأهداف مشروع القانون، وهي «تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداولها، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون». وحدّد مشروع القانون أربع حالات يعاقب فيها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، أولاها لكل من تداول مواد بترولية في الدولة من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة. والثانية لكل من عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زوّد الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة. والثالثة لكل من حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر، بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، بينما شملت الحالة الأخيرة كل من استبدل خزان الوقود لأي وسيلة نقل، أو أضاف لها خزاناً أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص. وأوضح مشروع القانون أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل. وذكر أنه في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.