توقعت وكالة «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» بأن تبقى الظروف الائتمانية لشركات التأمين التي تُصنفها الوكالة في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي أقساط التأمين (السعودية والإمارات وقطر والكويت) مستقرة عموماً في عام 2017. وذلك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده حالياً منطقة مجلس التعاون الخليجي، نتيجةً للانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، كونها تساهم بشكل كبير في الميزانيات الحكومية. وأكدت إمكان ارتفاع إجمالي أقساط التأمين في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة التعاون في عام 2017، بنحو %30 في الكويت، وبنسبة تصل إلى %10 في الأسواق الثلاث الأخرى استنادا للخصخصة المقررة لخطط التأمين الطبي وعلى تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، مما سيؤدي إلى زيادة أنواع المخاطر القابلة للتأمين. هذا يعني أن نمو أقساط التأمين سيتجاوز توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. ونتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين %1.5 في الكويت و%3.5 في قطر. ووصلت أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراحل مختلفة من النضج والتطور التنظيمي. وبينما بدأ تطبيق اللوائح القائمة على المخاطر، بما في ذلك التسعيرة الاكتوارية، في المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات، فإن السوق الإماراتية ستكون مطالبة رسمياً بتطبيق كامل اللوائح القائمة على المخاطر بنهاية عام 2017. وقد قام مصرف قطر المركزي بإصدار مسودة قانون جديد في عام 2016، إلا أن شركات التأمين في قطر ستكون مطالبة بالاعتماد الكامل لهذه اللوائح في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وتعتبر السوق الكويتية هي السوق الوحيدة المتأخرة في هذا الصدد، ومن المنتظر أن تقوم بإصدار مسودة اللوائح القائمة على المخاطر. وعن الكويت، قال التقرير إن فرص نمو أقساط التأمين تقوم على خصخصة التأمين الطبي لأكثر من 2.9 مليون وافد تقريباً في الكويت وتطبيق التأمين الطبي الإلزامي على نحو 107 آلاف متقاعد. أما المخاطر في الكويت فهي قائمة على دخول القانون الطبي الخاص بالمتقاعدين في الكويت حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016. ومن المتوقع أن يحقق نحو 271 مليون دولار من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 107 آلاف متقاعد تقريباً. هذه الخطة الكبيرة ستؤدي إلى نمو كبير في أقساط التأمين في عام 2017 نتيجةً للاكتتاب على أعمال جديدة. مع ذلك، ولأن هذا نوع جديد من الأعمال، ويتم منحها على أساس مناقصات تنافسية، يبقى الأداء الفني غير مؤكد. لذلك، ترى الوكالة وجود بعض المخاطر على ربحية شركات التأمين الكويتية في المدى القصير. وتتمتع شركات التأمين الكبيرة والمدرجة في الكويت برسملة جيدة عموماً، وهذا يعني أنها ستكون قادرة على استيعاب النمو المتوقع في أقساط التأمين.