في الوقت الذي دعت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس (الثلاثاء)، دول الشرق الأوسط إلى انتهاج سياسات مالية لدعم النمو، وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي. وقالت في مؤتمر اقتصادي بمراكش في المغرب: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، ويجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية». كشفت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.وأوضحت أن ذلك يرجع للتفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5%، والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5 -3% أي أقل من المفروضة؛ بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.من جهته، أشار «تريفور كولينان» المحلل بوكالة «ستاندرد أند بورز» إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.وقال: «زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% سيؤدي إلى رفع معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6%، و«ستاندرد أند بورز» ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5%». ولفت إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية؛ بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية، وفقا للمعايير الدولية.وأفاد بأنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%، وضريبة على الدخل بنسبة 15% وضريبة على التحويلات بنسبة 5%.