طالب نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، الشركات المرتبطة بعقود حكومية بمراجعة إدارة العقود تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. وأوضح الموسى في تصريح صحافي، أن الهيئة انتهت من «ميكنة» إجراءاتها آلياً بشأن تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية، وذلك حرصاً منها على عدم تعرض أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية لأي أضرار نتيجة توقف ملفاتهم إدارياً. وبين أن موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية سيكونون متواجدين بإدارة العقود والمشاريع الحكومية لشرح النسب لأصحاب العقود.