قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الاثنين إنه لم يطلع على أي أدلة تدعم زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت عليه أثناء حملته لانتخابات الرئاسة في 2016 . وقبل أن يبدأ جيمس كومي بالإدلاء بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي قال رئيس اللجنة ديفين نونيز، وهو جمهوري، إن من المحتمل أن تكون وسائل أخرى للمراقبة قد استخدمت ضد ترامب. وتحقق اللجنة في اتهامات بأن روسيا حاولت التأثير على انتخابات 2016 باختراق البريد الالكتروني لمسؤولين بالحزب الديمقراطي ونشر معلومات محرجة. وأصبحت مزاعم المراقبة قضية ساخنة عندما اتهم ترامب في وقت سابق هذا الشهر أوباما بالتنصت على برج ترامب في نيويورك حيث كان يوجد مقر حملة المرشح الجمهوري الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأبلغ كومي جلسة الاستماع في الكونجرس "فيما يتعلق بتغريدات الرئيس بشان تنصت مزعوم استهدفه من جانب الإدارة السابقة ليس لدي أي معلومات تدعم ما جاء في تلك التغريدات." وأضاف قائلا "قمنا بإجراء فحص دقيق داخل مكتب التحقيقات الاتحادي. وطلبت مني وزارة العدل أن أبلغكم بأن الإجابة هي نفسها لوزارة العدل وجميع مكوناتها: الوزارة ليس لديها أي معلومات تدعم تلك التغريدات." وأكد كومي أيضا أن مكتب التحقيقات يحقق في محاولات محتملة للحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات بما في ذلك أي صلات بين حملة ترامب وموسكو. وتنفي روسيا أنها حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. وافتتح نونيز الجلسة بنفي زعم ترامب فيما يتعلق بالتنصت لكنه لم يستبعد أساليب أخرى للمراقبة. وقال "نعرف أنه لم يحدث تنصت مادي على برج ترامب.. لكن ما زال من المحتمل أن أنشطة أخرى للمراقبة استخدمت ضد الرئيس ترامب ومعاونيه."