أصدر "الموازي دوت كوم"، الموقع الأول المتخصص في أسهم الشركات غير المدرجة تقريره عن عام 2016، الذي ألقى الضوء على استمرار ظاهرة تزايد انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، علماً أن دائرة الانسحاب بدأت تتسع لتشمل الشركات التشغيلية أيضاً بعد أن كانت تطال الشركات المتعثرة. ووفق التقرير، شهد عام 2016 انسحاب 8 شركات بإجمالي قيمة سوقية بلغت 159.4 مليون دينار كويتي (مرفق جدول رقم 16) وهي: شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (استراتيجيا للاستثمار سابقاً)، ومجموعة كوت الغذائية (كوت فود)، والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف ، وشركة النوادي القابضة، وشركة سيتي غروب، والشركة الكويتية للخدمات الطبية (عيادة ك)، والمجموعة المتحدة للصناعات الغذائية، وشركة المستقبل العالمية للاتصالات. انسحابات عام 2017 في التفاصيل، شهدت بداية عام 2017 زخماً في عدد الشركات المنسحبة من البورصة ليصل إلى 6 شركات بإجمالي قيمة سوقية بلغت 114 مليون دينار حتى شهر فبراير، وهي شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات والشركة الكويتية المتحدة للدواجن وشركة صفوان للتجارة والمقاولات، وشركة إيكاروس للصناعات النفطية، وشركة صناعات التبريد والتخزين، وشركة طيبة الكويت القابضةز وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المنسحبة من بورصة الكويت حتى إعداد التقرير إلى 46 شركة، علماً أنه تمت الإشارة مسبقاً في تقارير "الموازي" السابقة إلى توقعات بوصول عدد الشركات المنسحبة إلى رقم 45 شركة. أما على صعيد الشركات، التي تم تحديد موعد إلغاء إدراجها من سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تحددت مواعيد انسحاب 8 شركات بشكل رسمي، هي الخليج لصناعة الزجاج، والوطنية للمسالخ والكويتية للمسالخ ومجموعة الأوراق المالية، وجيران القابضة، والشامل الدولية القابضة، والمقاولات والخدمات البحرية وإياس للتعليم الأكاديمي والتقني. ومن المتوقع أن ينهي عام 2017 على إجمالي عدد 55 شركة منسحبة من بورصة الكويت على أقل تقدير ليكون أكثر الأعوام هجرة. والتكاليف الإضافية، التي قد تتحملها الشركات من خلال تطبيق إجراءات الحوكمة وتشدد الرقابة من جانب والتأخر في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والفرص الاستثمارية من جانب آخر، التي أتت في الوقت نفسه 2008-2016 ، كان لها بالغ الأثر السلبي في تشجيع الشركات على الهجرة من البورصة بدلاً من البقاء فيها، مما حدا بالشركات إلى أن تأخذ قرارات قد تؤثر على أقلية المساهمين. ولا بد أن نلفت الانتباه إلى السعي الدؤوب من قبل إدارة بورصة الكويت الجديدة وهيئة أسواق المال في إسراع وتطوير السوق، التي بإمكانها الحد من ظاهرة هجرة الشركات، التي لها تأثير على الاقتصاد بشكل عام. وشهد عام 2016 انخفاضاً في قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة حيث بلغت 353.5 مليون دينار مقارنة بـ 435.7 مليون دينار عام 2015، وتصدر شهر مايو أشهر عام 2016 من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة فيه 98.3 مليون دينار. أما كمية الأسهم المتداولة للشركات غير المدرجة عام 2016 فقد حافظت على كمية الأسهم المتداولة نفسها لتسجل 4.94 مليارات سهم مقارنة بـ 4.91 مليارات سهم عام 2015. وسجل شهر مايو 2016 أعلى كمية تداول حيث بلغ حجم التداولات فيه 996.6 مليون سهم. مرفق جدول رقم (5). وانخفض إجمالي عدد الصفقات عام 2016 إلى 1.912 صفقة في مختلف القطاعات مقارنة بـ 2.508 صفقة عام 2015. وتصدر شهر أبريل أشهر عام 2016 من حيث عدد الصفقات حيث تم تنفيذ 252 صفقة فيه، بينما تذيل شهر سبتمبر أشهر عام 2016 بـ 76 صفقة فقط. مرفق جدول رقم 6. كان لقطاع الشركات القابضة النصيب الأكبر بعدد الأسهم المحولة في عام 2016 حيث بلغ 2.185 مليار سهم، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بحجم تداولات بلغ 953 مليون سهم. أما قطاع العقارات، فجاء في المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغ 891 مليون سهم ، فيما حل قطاع الاستثمار في المرتبة الرابعة بإجمالي حجم تداولات بلغ 542 مليون سهم. أما بالنسبة لقطاع الشركات الصناعية فقد جاء في المرتبة الخامسة بحجم تداولات بلغت 181 مليون سهم، تلاه قطاع التأمين، الذي حل في المرتبة السادسة بحجم تداولات بلغ 72 مليون سهم، وجاء قطاع الأغذية في المرتبة السابعة بحجم تداولات بلغ 60 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداولات فقد تصدر قطاع الشركات القابضة قطاعات الشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة في عام 2016 بقيمة تداولات بلغت 142.7 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 96.9 مليون دينار. أما قطاع العقارات، فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 57.9 مليون دينار، فيما حل قطاع الاستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة 30.67 مليون دينار، أما بالنسبة لقطاع الشركات الصناعية فقد جاء في المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة تداولات بلغ 17 مليون دينار.