قال اقتصاديون كويتيون إن ظاهرة انسحاب بعض الشركات من بورصة الكويت لم تصل إلى حد «المعضلة» لكون تلك الشركات تشكل نحو 1 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة. وأضاف هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن بورصة الكويت لاتزال تتمتع «بعافيتها» وتضم كيانات وتكتلات كبيرة ذات رؤوس أموال ضخمة. وأوضحوا أن الشركات التي ليس لديها القدرة على استيفاء شروط الأدراج لن تتمكن من مسايرة حركة التداولات في بورصة نشطة كالشركات التشغيلية ذات النشاط الفعلي وليس الورقي. وأكدوا أن السوق يشهد تغييرات ايجابية في بعض الملكيات وزيادات في رؤوس الأموال علاوة على حالة التفاؤل بشأن تفعيل دور صانع السوق قريباً ودخول سيولة محلية وخليجية فضلا عن الالتزام بقواعد الحوكمة وهي خطوات ممتازة من قبل هيئة أسواق المال تستهدف وجود بورصة كويتية قوية. من جهته، قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية والمحلل المالي عدنان الدليمي أن بورصة الكويت تمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلتها وتسعى للملمة العثرات التي تعترض طريقها لتكون نواة حقيقية في حلم تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري. وبيّن الدليمي أن البورصة تعمل على تنظيم نشاطها بكل السبل والمعايير الدولية ومن أهمها «تنظيفها» من الشركات الوهمية. وأشار إلى أن الكثير من الشركات المدرجة أصابها الركود والتعثر من جراء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وما تبعها من سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية في مختلف دولة المنطقة. ولفت إلى أن بعض تلك الشركات خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها مما أفقدها قيمتها المضافة في البورصة التي فرضت شروطاً جديدة لمن يرغب في استمرار الأدراج. من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الأمان للصيرفة والمحلل المالي نايف العنزي إن من الأسباب الرئيسية وراء انسحاب بعض الشركات من البورصة أنها لم تجد الفائدة المنتظرة من الأدراج. وبيّن العنزي أن من الأسباب أيضاً هو عدم قدرتها على تحمل الأعباء والرسوم المالية الكبيرة المفروضة على الشركات المدرجة سنوياً. بدوره، أوضح رئيس جمعية (المتداولون) والمحلل المالي محمد الطراح أن بعض الشركات القوية أنقذت نفسها من الوقوع في فخ العثرات المالية بفضل الاستراتيجيات التي اتبعتها مجالس إداراتها. وأضاف الطراح أن الشركات الصغيرة لم تتمكن من تنفيذ شروط البقاء في البورصة، مشيراً إلى أن خروجها لا يمثل خللاً بالنظر إلى كم الشركات المدرجة. وذكر أن الشركات التي خرجت أو التي تنوي الخروج حرمت نفسها من فوائد الادراجات، مشدداً على ضرورة أن تحافظ الشركات المدرجة على وجودها لتفادي الخسائر مع حرصها على كسب ثقة المساهمين والحفاظ على سمعتها التجارية. وعلى صعيد مسار جلسة اليوم فقد كان واضحاً التباين في مجرياتها منذ بدايتها وحتى قرع جرس الأغلاق إضافة إلى تسجيلها بعض المكاسب على صعيد المؤشر السعري. ً وكان لافتاً خلال الجلسة أيضاً عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية وتراجع بعض المستويات السعرية على أسهم تشغيلية مع التراجع النسبي للقيمة النقدية المتداولة. وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطاً على نحو 46 شركة سجلت ارتفاعاً مقابل 36 شركة سجلت انخفاضاً من أصل 124 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 10.7 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 5.6 مليون دينار تمت عبر 302 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 868.2 نقطة. يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعاً 21.03 نقطة ليبلغ مستوى 5536.4 نقطة محققاً قيمة نقدية بلغت 11.5 مليون دينار من خلال 108.07 مليون سهم تمت عبر 2745 صفقة نقدية.