وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية على مقترح الجهاز التنفيذي تشكيل لجنة داخلية لحل المخالفات قبل إحالتها للقضاء، على أن تتكون اللجنة من «ممثل عن وحدة الشؤون القانونية، ممثل عن قسم الرقابة والتفتيش، ممثل عن قسم الرقابة والتفتيش، وممثل عن قسم الرقابة والتفتيش، ممثل عن قسم تراخيص البناء، وممثل عن المجلس البلدي أو الدائرة المعنية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية أمس. وبررت اللجنة المالية والقانونية دعم مقترح الجهاز التنفيذي بازدياد عدد المخالفات المرصودة، و العقوبات الجديدة رادعة لكنها مكلفة، وطول مدة التقاضي وإمكانية حل كثير من المخالفات قبل رفعها للقضاء، وإعطاء أصحاب المخالفات فرصة لتصحيح الأوضاع، وجمع كافة المعنيين بالبلدية في لجنة واحدة مع المخالف لوضع الحلول الممكنة. وانقسم الأعضاء خلال مناقشة المقترح حول إلزامية حضور العضو البلدي في اللجنة، حيث أكد العضو البلدي حمد الدوسري أن حضور العضو البلدي سيسبب إحراجًا للعضو البلدي، كون أن اللجنة ستلزم المواطن بتصحيح وضعه وهو لا يريد ذلك. بدوره قال رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالله عاشور إن رؤية اللجنة في المجلس هو عدم إلزامية حضور ممثل المجلس البلدي لتفادي الإحراجات. من جهته، قال رئيس الشؤون القانونية ببلدية الشمالية حسين الجمري إن هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق، وهي لجنة حل ودي وليس الحضور فيها إلزاميًا، اللجنة لحل المخالفات دون اللجوء الى القضاء ووجود العضو البلدي لحل المخالفة والمساهمة في حلها بشكل ودي. ولفت أن اللجنة ستكون على مستوى الرؤساء بحيث تكون اللجنة من رئيس الشؤون القانونية وممثل عن قسم الرقابة والتفتيش وقسم تراخيص البناء وممثل عن المجلس البلدي أو الدائرة المعنية التي تتواجد فيها المخالفة، وأعتقد لابد من تمثيل ممثل دائم للمجلس كممثل للجهة الشعبية.3 ثوانٍ فقط بين اللون الأحمر والأخضر بإشارات المرور قال نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد الكوهجي إن الإشارات المرورية خطرة وعند كل إشارة مرورية توجد كاميرا وعند سؤالي للخبير بوزارة الأشغال والبلديات أن فترة التحول من اللون الأحمر إلى اللون الاخضر فقط 3 ثوانٍ وهذا الزمن قصير جدًا ولا يكفي وقد يتسبب بالحوادث المرورية والمخالفات، جاء ذلك خلال مناقشة مقترح حول تطوير الإشارات المرورية الضوئية. بدورها، أكدت العضو فاطمة القطري انه لابد من التنسيق مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لرفع مقترح مشترك يدفع باستبدال نظام الاشارات الحالي إلى نظام أكثر تطورًا. من جهته، قال العضو محمد بالشوك إن الإدارة العامة للمرور تحولت إلى وزارة مالية وكأن دورها فقط تحصيل الايرادات المالية، ولابد من تثقيف المواطنين قبل فرض الغرامات، المواطنين يتذمرون في كل مكان وخلال وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مواطنة عليها مخالفات بقيمة ألفي دينار، من أين تدفع هذه الغرامات؟. بدوره، عقب العضو طه الجنيد على مداخلات زملائه، وقال: أعتقد أن الرأي الصواب هو للمختصين وهو مرتبط بالسلامة المرورية وحياة الناس وليس لرأي الناس العاديين ورأيهم محترم. وأضاف عليه، رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالله عاشور: بدل الذهاب إلى الأمور العاطفية، السلامة المرورية مرتبطة بسلامة الناس لذلك يجب الذهاب إلى رأي المختصين. انتهاء عقود حراسات حدائق الشمالية وفي موضوع آخر، ناقش المجلس ملف انتهاء عقد عمل 42 بحرينيًا في شركة الحراسة الخاصة التي انتهى عقدها المبرم بينها وبين بلدية المنطقة الشمالية؛ بهدف توفير خدمات الحراسة لعدد من الحدائق ومباني البلدية. وأوصى الأعضاء بمخاطبة الجهاز التنفيذي البحث مع الشركة التي ستفوز بمناقصة الحراسة بالعمل على توظيف هؤلاء الحراس البحرينيين المنتهية عقودهم مع الشركة السابقة، وإمكانية تضمين العقد بنداً متعلق بتوفير نسبة من الحراس البحرينيين لا تقل عن النسبة السابقة. وبررت اللجنة المالية والقانونية، إذ قال رئيسها عبدالله عاشور أن غالبية الحراس يعيلون أسراً وعليهم التزامات مالية مختلفة، ويملكون خبرة في العمل وفي معرفة الحدائق ومباني بلدية الشمالية، معروفون لدى القسم المعني بالبلدية المشرف عليهم، ومعروفون من قبل روّاد الحدائق ومباني البلدية وأن دور المجلس البلدي في الرقابة على العقود إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها المجلس البلدي.