طالبت حنان الأحمدي عضو الشورى بإلزام الأجهزة الحكومية بتنفيذ أحكام ديوان المظالم. لافتة إلى عدم تطرق التقرير السنوي للديوان. ناقشه الشورى أمس لعدم إلتزام بعض جهات الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها من قبل المحاكم الإدارية. وقالت: إن هذه الأحكام تصدر غالباً نتيجة لممارسات إدارية خاطئة، أو قرارات تعسفية أو سوء استخدام للسلطة، وعلى الرغم من صدور الحكم القضائي النهائي لصالح المواطن، إلا أن بعض الجهات الحكومية تتهرب من تنفيذه، ويلجأ بعضها للمماطلة والتأجيل. وأكدت الحربي على أن الديوان لا يملك وسيلة نظامية لتنفيذ أحكامه كقضاء التنفيذ في وزارة العدل، وهذا ما يشجع بعض جهات الإدارة على التنصل من تنفيذ الأحكام. وأضافت:"وفي واقع الأمر، لا يملك معظم الناس الوقت ولا القدرة على الصمود أمام رفض ومماطلة جهات الإدارة، ولا يرون جدوى في التقاضي، وبعضهم يتضرر ضرراً بالغاً في نفسه وماله وفي صحته بسبب الشعور بالظلم نتيجة لعدم تنفيذ أحكام القضاء". وأكدت د. الأحمدي: أن الإدارات القانونية داخل الأجهزة الحكومية التي يفترض أن تعمل على منع الممارسات غير النظامية واحتواء التظلمات، إلا أن معظم تلك الإدارات تركز جهودها لحماية القيادات الإدارية والدفاع عن أخطائها أمام القضاء. وقالت:"وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى اختلال ميزان العدل والمبادئ التي تسعى الدولة لإرسائها فتصبح الشفافية والمساءلة والمحاسبة والنزاهة مجرد شعارات، طالما لم تُحفظ للأحكام القضائية هيبتها واحترامها". وشددت عضو المجلس على تفعيل ‏الآليات الرقابية لمتابعة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم والنظر في إمكانية تنفيذ أحكام التعويض مباشرة بالاقتطاع من ميزانية الجهاز الحكومي، وتمكين الهيئات الرقابية والديوان نفسه من متابعة الالتزام بأحكام الإلغاء. وقال فيصل الفاضل: إن قضايا التعويض تواجه مشاكل لدينا في المملكة حيث إن التعويض غير المادي ما يسمى التعويض الأدبي ضعيف بسبب ضعف الضوابط، ولا بد أن تكون هناك ضوابط للتعويض الأدبي مثل قضايا الأخطاء الطبية، كما دعا المجلس إلى النظر في المعوقات التي تواجه ديوان المظالم خاصة تسرب القضاة وأن تعمل على معرفة الأسباب والتحري فيها وتقديم الحلول، وقد رفض فهد العنزي توصية للحد من تدفق القضايا على ديوان المظالم وطالب بأن تقوم اللجنة القضائية بالمجلس إلغاء النص الخاص بتقليل تدفق القضايا على الديوان في توصيتها التي دعت إلى وضع خطة شامله لسد الحاجة من القضاة، وقال: "حق التقاضي يجب أن لا يقيد وإن كان من المفترض أن توجه هذه التوصية إلى الجهات التي تمثل بيئة خصبة لنشوء القضايا وكذلك الجهات الحكومية التي تنشأ فيها مثل هذه القضايا. وتحدثت فردوس الصالح عن شواغر الديوان وأشارت إلى أن 43 % من وظائف الديوان شاغلة وتتركز 36% منها في القضاء وقالت: إنها نسبة عالية، كما تطرقت إلى قلة نسبة النساء الموظفات في الديوان وقالت: إن نسبتهن لم تتجاوز 4%، مطالبة برفع النسبة. خاصة الوظائف المساندة للقضاة، ودعا علي عسيري إلى إلزام الأجهزة الحكومية بأحكام الديوان وأكد مرور سنوات على أحكام للديوان ترفض وزارات سيادية تنفيذها وتساءل"من الجهة المسؤولة عن إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ أحكام الديوان؟ ومن المسؤول؟ وهل وضع الديوان لتوضع أحكامه على الرف؟.