الرياض: عبدالله بن فلاح 2017-04-13 11:10 PM شكا ديوان المظالم من استقالة بعض قضاته من السلك القضائي، لوجود فرص وظيفية، وكثرة مهام العمل القضائي، معربا عن أمله في تحسين أوضاع القضاة وإعادة النظر في سلم رواتبهم، مع إقرار بعض الحوافز الأساسية لهم كبدل السكن، وتأمين الرعاية الصحية، مما يسهم في استقلال القضاة، واستقطاب الكفاءات للعمل في السلك القضائي. وأوضح ديوان المظالم في تقريره السنوي لعام 1436/‏1437 أن هناك 4 صعوبات تعوق عمله، تكمن في عدم توافر برامج أكاديمية، وحداثة الفئة العمرية للقضاة، واستقالات القضاة، وعدم توافر الحوافز المادية الكافية لمعاوني القضاة. عدم توافر برامج أكاديمية وأشار التقرير إلى عدم توافر برامج أكاديمية مسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه للقضاة في المعهد العالي للقضاة والكليات الشرعية بدون مقابل مالي، مؤكدا رغبة الديوان في إلحاق قضاته بها لمساهمتهم في الارتقاء بالبحث العلمي ولاستمرار تأهيلهم وحصولهم على درجات علمية عالية، إلا أن حاجة العمل في المحاكم للقضاة تعوق تفريغهم في الفترة الصباحية، كما أدى عدم توافر هذه البرامج إلى عزوف عدد من خريجي الكليات عن الالتحاق بالسلك القضائي بالديوان، رغبة منهم في إكمال دراساتهم العليا قبل الالتحاق بالعمل. وأعرب الديوان عن أمله في توجيه الوزارات المعنية بتوفير هذه البرامج للقضاة ومعاونيهم في الفترة المسائية. الحاجة للتدريب وكشف التقرير عن الحاجة إلى زيادة الاعتمادات المالية للتدريب ومضاعفتها لتأهيل قضاة الديوان ومعاونيهم، لا سيما مع كثرة وتنوع الدعاوى الواردة، وحداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي بديوان المظالم، إضافة إلى اكتمال افتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، والتجهيز للافتتاح في عدد من المحافظات، حيث سيجني الديوان ثمار هذه التعيينات في المستقبل القريب. الاستقالات أكد التقرير أن عددا من القضاة تقدموا بطلبات استقالة من السلك القضائي، لوجود فرص وظيفية أو أعمال أخرى، مع كثرة مهام العمل القضائي، وحاجة العمل القضائي لخدمتهم. وأعرب الديوان عن أمله في تحسين أوضاع القضاة ماديا بإعادة النظر في سلم رواتبهم مع إقرار بعض الحوافز الأساسية لهم كبدل السكن، وتأمين الرعاية الصحية، مما يسهم في استقلال القضاة، واستقطاب الكفاءات للعمل في السلك القضائي. الحوافز المادية لمعاوني القضاة أشار الديوان إلى عدم توافر الحوافز المادية الكافية لمعاوني القضاة مع كثرة مهام العمل القضائي المساند الموكل إليهم، مما أدى ببعضهم إلى طلب النقل إلى جهات أخرى أو الاستقالة من العمل في الديوان. وأعرب الديوان عن أمله في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة، وذلك لإيجاد بيئة محفزة تجذب خريجي الكليات للعمل في الديوان، وتضمن استمرار الكفاءات للعمل فيه، لا سيما مع رغبة الديوان في تفعيل دور المعاون القضائي وإدارة أمانة السر بشكل متكامل حديث، يسهم في رفع معدل الإنجاز القضائي، وتخفيف الأعباء على القاضي.