شوريّون: أسواقنا تعج بالسلع الرديئة بسبب مطلب التجار الموردين لها

  • 3/21/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أرجع عضو شورى انتشار السلعة المقلدة والمغشوشة والرديئة في السوق المحلية إلى بعض التجار. وقال ناصر النعيم: إن تجارنا هم السبب في انطباع المصانع الصينية على أن السلع الرديئة هي المطلوبة استيرادها لأسواق المملكة رغم أن ذات المصانع تقدم سلع عالية الجودة للسوق الأوروبي وغيره. مؤكداً أن ضعف الرقابة هو السبب وراء هذه الممارسة من التجار، مطالباً الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برفع سقف المواصفات على المنتجات الصينية. وأكد عبدالله الضراب بأن كثيرا من السلع في الأسواق لا تتطابق مع معايير المواصفات والمقاييس، مضيفاً "الهيئة أصدرت ما يقارب 2255 مواصفة جيدة ولكن الواقع يؤكد بأن أسواقنا تعج بالمنتجات المقلدة والرديئة والسيئة" وتعجب الضراب من جرأة التجار في وضع سلع منوعة. وأشار إلى أن بعض الباعة لا يزالون يعرضون سلعاً يخيرون فيها المشتري بين الأصلي والمقلد. وتساءل في هذا الصدد عن دور الهيئة في الحد من السلع غير النظامية، ولاحظ عضو أن الهيئة لا تقوم بكامل مهامها المنصوص عليها في تنظيمها، وترك الخيار للعميل والقول: إن "لدينا السلعة الأصلية و المقلدة". ولفت ناصر العتيبي المجلس إلى مرور 14 سنة على قرار سامٍ بشأن اعتماد شهادة المصدر للسلع، مشيراً إلى أن المختبرات الخاصة المرخصة من هيئة المواصفات ويديرها أبناء الوطن، شبه معطلة. وأضاف:"بقينا تحت رحمة شهادة المصدّر للسلع على مدى 14 سنة وليس لنا مواصفاتنا الخاصة..؟"، وتساءل عضو عن صلاحيات الهيئة لرفع قضايا على الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية عند استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات. وطالب محمد آل عباس بالارتقاء بحوكمة أعمال الهيئة، والدور الرقابي لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الذي أكد غيابه تماماً حسب التقرير. من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى يوم أمس مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. وقال عبدالله الانصاري: إن النظام لم يحدد مسؤولية الناقل البري وركز على الناقل الجوي والناقل البحري، كما أنه تجاهل العقوبات التي تطبق بحق المخالف من الناقل البري وحصرت على الناقلين الجوي والبحري. ونبه أيوب الجربوع على أن النظام لم يحدد الأنظمة التي سوف يلغيها في حال صدوره، كذلك لم يحدد الأوامر السامية التي سوف يلغيها منعاً للتضارب بين الأنظمة. وطالب عضو المجلس الأمير محمد آل سعود أن تعيد اللجنة النظر في المشروع حيث أن هناك مشروعا متكاملا بهذا الخصوص لدى هيئة الخبراء والجهات الأخرى وهو على وشك الصدور لذلك لا بد للجنة من التحري بهذا الشأن.

مشاركة :