صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء إصدار جديد تضمن الترجمة الفرنسية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 2» بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، وسيتم توزيع نسخ الإصدار على الجهات الرسمية المعنية. وأوضح رئيس شعبة الترجمة الرسمية رئيس المجلس العلمي للترجمة د. صالح بابعير أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغتين الإنجليزية والفرنسية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أوامر ملكية. وبين أن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة، محمد العجاجي، الذي يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.