أبدت المملكة العربية السعودية بالغ القلق إزاء النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة الدولية الخاص بسوريا الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه من جرائم إنسانية، وجرائم حرب ما زال يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه والميليشيات المرتزقة بحق الشعب السوري، خصوصاً في مدينة حلب، «ما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر المياه والطعام وراح ضحيتها كثير من الأبرياء»، فيما جدد مجلس الوزراء، إدانة بلاده لاستهداف قوات النظام السوري الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تعليق قوافل المساعدات في سوريا. جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، يوم أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج جولته التي شملت كلا من: ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، والصين الشعبية، وما جرى خلالها من مباحثات رسمية ولقاءات مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين ورجال العلم والمعرفة والاقتصاد فيها. وعبر المجلس عن امتنانه وتقديره لما تميزت به المباحثات التي أجراها الملك سلمان ولقاءاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها وما أبداه من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع لخدمة المصالح المشتركة، وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. وأطلع الملك سلمان، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أعرب عن الفخر والاعتزاز، لما صاحب الملك سلمان من تقدير وارتياح للتقدم الكبير الذي وصلت إليه العلاقات بين المملكة وتلك الدول، وتطرق في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لليابان ولقائه الإمبراطور أكيهيتو، وتسلمه الوسام السامي «زهرة الأقحوان»، تقديراً له من إمبراطور اليابان، ومباحثاته مع رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار المسؤولين في اليابان، وزيارته لجمهورية الصين الشعبية ومباحثاته مع الرئيس شي جينبينغ، ولقائه رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب تشانغ ديجيانغ، ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين، مؤكداً أن ما تم خلال الزيارتين من مباحثات ثنائية وتبادل لوجهات النظر بشكل معمق وما جرى خلالهما من توقيع كثير من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التعاون، يجسد في جانب المملكة واليابان «ما يربطهما من علاقات تاريخية واقتصادية وشراكة في إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي سوف تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وفي جانب المملكة والصين «تأكيد على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز الإطار المؤسسي القائم للعلاقات، بما يضمن استمرارها والدفع بها نحو آفاق أرحب لمصلحة البلدين». بينما ثمن مجلس الوزراء، في هذا السياق، لخادم الحرمين الشريفين أمره الخاص بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في اليابان وجمهورية الصين الشعبية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حرصاً منه على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم. من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، ممثلة في مجمعها الفقهي، تحت عنوان «الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحْكَمات الشريعة»، وتأكيده حرص السعودية على أن تقدم أنموذجاً يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة للمجتمع بما يتوافق مع القيم الإسلامية ويحافظ على الأمن المجتمعي والتآلف بين أفراده، ويعزز التمسك بدينه والثقة بين المواطن والمسؤول. وبين الوزير الطريفي، أن المجلس ثمن أيضاً تدشين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين، في إطار رغبته في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. كما نوه المجلس بتمكن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات، والقبض على المتورطين فيها، وضبط كثير من المتسللين، وعدم التهاون مع محاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية والتسلل لزرع الألغام الأرضية وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات. وتطرق المجلس بعد ذلك، إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في إدارته، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومؤكداً أن المباحثات «ستسهم في تعميق العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين». وأعرب مجلس الوزراء، عن اعتزاز السعودية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ورعايتهم، مجدداً تأكيد بلاده، قيادة وشعباً، ترحيبها بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتسخيرها كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم. وأفاد الدكتور عادل الطريفي، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 6/7 وتاريخ 11 - 7 - 1437هـ، الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة بوركينا فاسو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 - 5 -1437هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق، على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصحة في السعودية، والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة في مجال البحوث الطبية المتعلقة بالأمراض المعدية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق كذلك على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية، ووزارة الصحة الأردنية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس، على تفويض وزير الثقافة والإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأردني والكوبي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون، وتبادل الأخبار، بين وكالة الأنباء السعودية، وكل من: وكالة الأنباء الأردنية، ووكالة أنباء «برنسا لاتينا أميركان» الكوبية، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. وفوّض المجلس، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي، والبريد الأردني في مجال الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق، على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين الحكومة السعودية، وحكومتي دولة قطر، وتشاد، في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أقر المجلس عدداً من الترتيبات، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 11 - 38/24/د وتاريخ 21 - 4 - 1438هـ، ومن بينها: «استبعاد موقع جبال (الدغم) من مناطق رمل (السيليكا) المحجوزة للأنشطة التعدينية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 5 - 3 - 1427هـ، وتسليم موقع جبال (الدغم) إلى أمانة منطقة الرياض، مع مراعاة أن يكون التسليم تدريجياً حتى انتهاء مدد الرخص داخل الموقع، وتشكيل لجنة في أمانة منطقة الرياض بعضوية ممثلين من الأمانة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تتولى الإشراف على إعادة تأهيل موقع جبال (الدغم)، وفقاً للشروط والضوابط المنظِمة لذلك». ووافق مجلس الوزراء على استمرار مصلحة الجمارك العامة في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم: 1391/1 وتاريخ 12 - 2 - 1430هـ، المتضمن صرف بدلات إلى منسوبيها في المنافذ الحدودية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 26 - 3 - 1436هـ. ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: سعد بن عبد الله بن محمد العجلان على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة بقوات الدفاع الجوي بوزارة الدفاع، وحمد بن محمد بن صالح النافع على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة الصحة، والدكتور سعود بن محمد بن عنيت الله الساطي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وطارق بن عبد العزيز بن سليمان الحميدي على وظيفة «سكرتير خاص» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن شبيب بن محمد الدوسري على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وأحمد بن عبد الرحمن بن عثمان اليحياء على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن عبد الرحمن بن علي المديميغ على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن إبراهيم بن محمد النحاس على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للمراجعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الإله بن عبد الله بن عبد الرحمن السالم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية وهم: سامي بن جميل بن عبد السلام عبد الله، ومسعود بن علي بن سراج الحارثي، ومحمد بن حسن بن أسعد جاد الله، وخالد بن يوسف بن محمد السلمي. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع «الثالث» لوزراء المياه في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في إسطنبول خلال المدة من 10 إلى 12 - 8 - 1437هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.