طالب الائتلاف السوري المعارض أمس الأمم المتحدة باتخاذ قرار ضد نظام بشار الأسد الذي "يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في المناطق المحاصرة في سورية". وقال الائتلاف في بيان صحافي "يطالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمرير القرار الذي تتحضر عدة دول للدفع به في المجلس والذي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل الخروقات الجديدة التي قام بها نظام الأسد حيث أثبتت مقاطع الفيديو وإفادات شهود العيان المقبلة من حمص المحاصرة استهداف قوات النظام قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة والمدنيين الذين كان يتم إجلاؤهم". وأضاف البيان أن "هذه الهجمات الأخيرة، والتي ربما ترقى إلى جرائم حرب، ضمن سلسلة من جرائم مشابهة قام بها النظام عندما لم يلتزم عهوداً قطعها بتأمين خروج آمن للمدنيين". وقال بيان المعارضة السورية "لقد أبدى النظام في الكثير من المناسبات عدم اكتراث فاضحاً بحياة المدنيين الأبرياء وبقرارات المجتمع الدولي، لكنه يصل اليوم إلى مرحلة جديدة في الانحطاط باستهدافه قوافل الأمم المتحدة والمدنيين الذين كانوا وضعوا كامل ثقتهم بالمجتمع الدولي، وبالنظر إلى أفعال النظام السابقة فإن أي قرار يتم اتخاذه في المجلس يجب أن يشمل آليات تضمن وجود ضغط حقيقي على النظام للالتزام بتعهداته والتزاماته محلياً ودوليا". ويزعم الإعلام الرسمي السوري أن "مسلحين إرهابيين يتعرضون لقوافل الإغاثة الإنسانية في المناطق المحاصرة" إلا أن المعارضة تقول إن تلك "المناطق هي تحت سيطرة قوات النظام والمليشيات المتحالفة معه".