رئيس الحكومة المغربية المعين لن يستثني الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة من مشاورات تشكيل حكومته.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/03/21، العدد: 10578، ص(1)]انطلقنا الآن الرباط - أكد سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المعين، أن مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق اليوم الثلاثاء، وأنه سيتواصل مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويتوقع المغاربة أن يخرج العثماني من جلباب سلفه عبدالإله بن كيران، وأن يتسم أداؤه خلال المشاورات بالبحث عن تشكيلة حكومية ممثلة لأغلب الأحزاب، لا اكتساب أكثر ما يمكن من الوزارات لحزب العدالة والتنمية. ولن يستثني العثماني كلا من الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب الذي كان بن كيران قد اعتبره خطا أحمر، كما رفض مشاركة الاتحاد الاشتراكي ما جعل المفاوضات تتعثر مع حزب الأحرار والحركة الشعبية. ولفت محمد فقيهي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري إلى أن العثماني إذا رسم خطته التفاوضية بناء على الخطوط التي رسمها بن كيران، وهذا مطلب عدد من صقور الحزب، فإنه سوف يتعثر لا محالة، وإذا اتضح للأحزاب التي رفضت خطة بن كيران أن العثماني يذهب في نفس المنحى فسوف يكون مآل تكوين الحكومة التعثر للمرة الثانية. وقال فقيهي في تصريح لـ”العرب”، “إذا كان نهج العثماني هو التحلل من التزامات بن كيران بناء على فلسفة تفاوضية أخرى فإنه سيتمكن من المضي بخطى ثابتة نحو تشكيل فريق حكومي متكامل، يسود نوع من الانضباط بين مكوناته”. وتعليقا على تكهن البعض بدخول حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحكومة، قال محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “إنه من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات، مشيرا إلى أن ما سيقوم به العثماني هو جولة جديدة من المشاورات وليس من المفاوضات، وأن رئيس الحكومة المكلف يريد أن يستمع إلى كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان”. وأكد يتيم على أنه لا يترتب عن التشاور مع الأحزاب أن هذا الحزب أو ذاك سيكون معنيا بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه ربما يحدد رئيس الحكومة المعين الذي له الصلاحية الكاملة من خلال المشاورات، الأحزاب التي سيدخل معها في المفاوضات. واعتبر متابعون لمشاورات تشكيل الحكومة أن هذا التصريح لا يحمل رسالة مشجعة من الحزب، وأنه ربما لجأ إلى القبول بالمشاورات لربح المزيد من الوقت في انتظار أن تتضح معالم المرحلة القادمة. وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد بصفة استثنائية السبت الماضي، قد عبر عن دعمه للعثماني كرئيس مكلف بتشكيل للحكومة، وعن اعتزازه بأداء بن كيران في إدارة المشاورات السابقة، مفوضا الأمانة العامة التي يرأسها بن كيران “اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض”، وهو ما يجعل قيادة الحزب تتحكم في المشاورات وتكيفها وفق أجندتها. وأثار هذا البيان مخاوف من أن يكون تصلب بن كيران خيارا من حزب العدالة والتنمية، وليس مزاجا شخصيا، ما قد يوحي بأن العثماني سيعيد إنتاج ما فعله سلفه، وأن المغرب سيكون مجبرا على إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وكان عزيز الرباح وزير النقل السابق وأحد وجوه حزب العدالة والتنمية، قال إنّ حزبه “قدّم بالفعل تنازلات كثيرة” وإنه سيكون من “غير المقبول ألا تتغير الشروط المفروضة من جانب الشريك الآخر”، في تحميل مباشر لمسؤولية إفشال المشاورات إلى بعض الأحزاب الشريكة في التفاوض. وأشار فقيهي إلى أن هناك تناقضا في موقف المجلس الوطني للحزب في تناول ما بعد مرحلة بن كيران، فالبيان يتضمن نقطة أساسية وهي اقتناع المجلس الوطني بحسن تدبير بن كيران للمفاوضات السابقة، لكن فشله يدل على أنه لم يكن مرنا ولا قادرا على تشكيل الحكومة بالمعنى الذي تناوله بيان المجلس الوطني بمعنى حكومة قوية منسجمة ومتماسكة. ومن الواضح أن هذه النقطة من البيان تحدد صلاحيات العثماني في ما يجب أن يتصرف لأجل تشكيل الحكومة، وأن الحزب يكبل رئيس الحكومة المكلف بشروط مسبقة مرتبطة بحسابات داخلية وليس بمصالح المغرب. ويعتقد فقيهي أن هذه الشروط ستحمل العثماني ثقلا لا قبل له به، لأن صقور الحزب وعلى رأسهم القيادي محمد يتيم يؤكدون أنه لا تنازل عن استراتيجية بن كيران التفاوضية، وأن مهمة رئيس الحكومة المكلف يجب أن تدور في نفس الخطوط التي رسمها سلفه حتى لا يتبين في ما بعد أن بن كيران هو المسؤول عن الانسداد الحكومي.