تلقت الحكومة الاسترالية انتقادات جديدة جراء معاملتها للسكان الأصليين الثلاثاء، في الوقت الذي ترصد محققة في الأمم المتحدة تأثير استيلاء الحكومة على مناطق نائية وفي حين تواصل كانبيرا مسعاها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويشكل السكان الأصليون الأستراليون وسكان جزر مضيق توريس، 3% فقط من سكان أستراليا البالغ عددهم 23 مليون نسمة لكن معدلات الانتحار والعنف المنزلي والسجن تسجل مستويات أعلى بينهم. كما تسجل لديهم مستويات تقارب القاع على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.وبدأت فيكتوريا تولي كوربوز المقررة الخاصة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع جولة تستمر 15 يوميا لمراجعة تأثير القوانين المتعلقة بتدخل الدولة عام 2007 الذي كان يستهدف كبح استهلاك الكحول المفرط والعنف المنزلي وتحسين مستويات الصحة العامة.وقالت تامي سولونك وهي مديرة إدارة حقوق الشعوب الأصلية في منظمة العفو الدولية في أستراليا في بيان الثلاثاء "تأتي زيارة المقررة الخاصة في وقت نستمع فيه إلى ادعاءات مروعة من شبان تعرضوا لمعاملة وحشية على يد النظام القضائي للقصّر."وتعرض سجل أستراليا في حقوق الإنسان بشأن معاملة السكان الأصليين للتدقيق عندما استمعت لجنة ملكية في المنطقة الشمالية وتحقيق برلماني في ولاية فيكتوريا إلى ادعاءات بشأن سوء معاملة نزلاء السجون القصّر.وتسعى أستراليا إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، ما قد يضعها على خلاف معه بعد انتقاده مرارا معاملة استراليا للسكان الأصليين.وجاء في بيان للأمم المتحدة، أن كوربوز ستحقق في ظروف اعتقال السكان الأصليين وحقوق ملكية الأراضي والعنف ضد النساء وعدد الأطفال الذين ينتزعون من أسرهم على أن تتقدم بنتائج تحقيقها في سبتمبر. وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الاسترالي بأن السكان الأصليين شكلوا أكثر من ربع العدد الإجمالي للسجناء في عام 2016.