رويترز - تلقت الحكومة الأسترالية انتقادات جديدة جراء معاملتها للسكان الأصليين اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ترصد فيه محققة في الأمم المتحدة تأثير استيلاء الحكومة على مناطق نائية، وفي حين تواصل كانبيرا مسعاها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويشكل السكان الأصليون الأستراليون وسكان جزر مضيق توريس 3% فقط من سكان أستراليا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، لكن معدلات الانتحار والاستهلاك المفرط للكحول والعنف المنزلي والسجن تسجل مستويات أعلى بينهم، كما تسجل لديهم مستويات تقارب القاع على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.وبدأت فيكتوريا تولي كوربوز المقررة الخاصة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع جولة تستمر 15 يومياً لمراجعة تأثير القوانين المتعلقة بتدخل الدولة عام 2007 الذي كان يستهدف كبح استهلاك الكحول المفرط والعنف المنزلي وتحسين مستويات الصحة العامة.وقالت وهي مديرة إدارة حقوق الشعوب الأصلية في منظمة العفو الدولية في أستراليا تامي سولونك في بيان اليوم الثلاثاء: "تأتي زيارة المقررة الخاصة في وقت نستمع فيه إلى ادعاءات مروعة من شبان تعرضوا لمعاملة وحشية على يد النظام القضائي للقصّر".وأضافت "يتعين على رئيس الوزراء مالكولم ترنبول أن يظهر قيادته الاتحادية، عبر وضع خطة وطنية لمعالجة هذا الأمر".وتعرض سجل أستراليا في حقوق الإنسان بشأن معاملة السكان الأصليين للتدقيق، عندما استمعت لجنة ملكية في المنطقة الشمالية وتحقيق برلماني في ولاية فيكتوريا إلى ادعاءات بشأن سوء معاملة نزلاء السجون القصّر.وتسعى أستراليا إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، مما قد يضعها على خلاف معه بعد انتقاده مراراً معاملة أستراليا للسكان الأصليين.وجاء في بيان للأمم المتحدة أن كوربوز ستحقق في ظروف اعتقال السكان الأصليين وحقوق ملكية الأراضي والعنف ضد النساء وعدد الأطفال الذين ينتزعون من أسرهم، على أن تتقدم بنتائج تحقيقها في سبتمبر.وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي بأن السكان الأصليين شكلوا أكثر من ربع العدد الإجمالي للسجناء في عام 2016.