تنظر المحاكم الفدرالية الأميركية في سبع قضايا على الأقل، تتعلق باتهامات للحكومة السعودية بـ"تقديم دعم وتمويل" لتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من إقرار تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف باسم "جاستا". التشريع المذكور يتيح لعائلات ضحايا الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية أمام المحاكم الأميركية، وبرز اسم السعودية منذ إقراره لأن 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها. وكانت آخر هذه الدعاوى قضية رفعت أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك الاثنين، وقدمتها عائلات حوالي 800 ضحية ممن قتلوا في تلك الهجمات، اتهمت الحكومة السعودية بـ"المساعدة في تمويل العملية عبر الدعم المادي واللوجستي لتنظيم القاعدة". وتذكر الدعوى أن الدعم المادي لمنفذي الهجمات انتقل بواسطة هيئات خيرية سعودية تدعمها الرياض، من بينها هيئة الصليب الأحمر السعودية. وفي تصريح لصحيفة USA Today، قال المحامي جيم كريندلر، أحد العاملين في مكتب Kreindler & Kreindler للمحاماة والذي يمثل العائلات في الدعوى، إن "السعودية قدمت الدعم للإرهابيين عبر مساعدتهم في الحصول على جوازات سفر ووسائل للتنقل في جميع أنحاء العالم". كما تتهم الدعوى القضائية أيضا دبلوماسيين سعوديين في مدن لوس أنجليس وسان دييغو (كاليفورنيا) وساراسوتا (فلوريدا) وواشنطن العاصمة وولاية فرجينيا، بالتعامل مع خاطفي الطائرات التي استُخدمت في الهجمات، قبل 18 شهرا من أحداث سبتمبر. المصدر: وسائل إعلام أميركية