صادق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أمس على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية بنسبة %15 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بواقع 1.5 ريال لكل سهم. كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ومنح مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017. وأقر الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017– 2019)، بانتخاب 9 أعضاء بالتزكية. فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات؛ إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص. كما صادق الاجتماع على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وذلك بإضافة الفقرة التالية في بند «تمهيد» بالنظام الأساسي للشركة: «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012». ووافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. خطى ثابتة وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي، والخطة المستقبلية، قال الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: إنه رغم تأثر الأسواق العالمية والمحلية بالأوضاع السائدة لأسعار النفط، وبالتالي تأثر قطاع التأمين كبقية القطاعات بشكل أو بآخر بهذه الأوضاع، فقد استطاعت الشركة، بفضل تاريخها الطويل في المنطقة وقاعدة رأسمالها الصلبة، أن تنهي السنة الماضية بشكل جيد واجتيازها بخطى ثابتة وواثقة. وأضاف: «نجحنا في تحقيق صافي أرباح بلغ 258 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وقد نجحنا في تحقيق نمو قدره %42 في صافي أرباحنا بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية». وأشار الشيخ ناصر بن علي إلى أن الشركة استطاعت المحافظة على موقعها القوي في سوق التأمين وترسيخ المكانة المرموقة للشركة في صناعة التأمين بدولة قطر من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، الذي بلغ 838 مليون ريال، متضمنة التأمين التكافلي، وهو ما يعد إنجازاً رائعاً مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية غير المستقرة بشكل كبير. عوائد وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المجموعة حققت إيرادات استثمارية بلغت 264 مليون ريال، وذلك بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، لافتاً إلى ارتفاع إجمالي الموجودات للمجموعة ليبلغ 9.6 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 9.4 مليار ريال في العام الذي يسبقه، ونتج هذا بشكل رئيسي من الإنفاق على المشاريع الحالية ومن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية. وبيَّن الشيخ ناصر بن علي أن إجمالي حقوق الملكية بلغ 6.4 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بواقع %2 عن 2015، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تبرهن على أن استراتيجية الشركة المتعلقة بإدارة محفظتها العقارية ما زالت تحقق إيرادات على أفضل نحو ممكن، وأنها تؤدي إلى زيادة سيولة الشركة الإجمالية، منوهاً بالتركيز على تحويل الأراضي التي لا إيراد منها إلى عقارات محققة للإيرادات. تصنيفات ممتازة ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة ما زالت تتمتع بالقوة المالية والتصنيفات الائتمانية الممتازة؛ حيث أكدت شركة أيه أم بيست (A.M. Best) للتصنيف الائتماني قوتها المالية من خلال منح الشركة تقييم «A-» (ممتاز)، وكذلك تصنيف «a-» لقوة الإصدار الائتماني على المدى الطويل، مؤكداً أن التصنيفات التي تم منحها للشركة تعكس مركز رأس المال القوي المعدل بالمخاطر لديها، والقدرات المعززة الخاصة بإدارة المخاطر، وسجلها الحافل بالنجاح في مجال الأداء التشغيلي. وأشار الشيخ ناصر بن علي آل ثاني إلى أن العام 2016 تشرفت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين باستضافة المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لشركات التأمين الهندسي (IMIA)، منوهاً بأن قطر كانت الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تحظى بشرف استضافة هذا الحدث، الذي جمع الخبراء والرواد من قطاع التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم. ولفت الشيخ ناصر إلى أن موظفي الشركة يمثلون المحرك الذي يدفع بأعمال الشركة قدماً، موضحاً أن برنامج «الجيل القادم» يعمل على تزويد الخريجين الجدد والمهنيين المبتدئين بالمهارات التخصصية في مجال التأمين، معرباً عن يقينه الراسخ في الكفاءات الرفيعة للمشاركين ومستقبلهم ضمن المجموعة. الكوادر القطرية ونوه بأن التزام الشركة بتطوير ورعاية المواهب وتأهيل الكوادر القطرية من بين أهدافها الرئيسية؛ حيث شكل التقطير جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها العامة، في الوقت الذي تقوم فيه بالدفع بعدد أكبر من المواطنين القطريين المؤهلين لتبوء مناصب إدارية عليا على امتداد مختلف شركات المجموعة. وفيما يتعلق بالعملاء، قال الشيخ ناصر بن علي: إن الشركة استثمرت بشكل واسع في التكنولوجيا الذكية، التي ستتيح لها المجال لتقديم خدمات أسرع وأكثر جدوى من ناحية التكلفة، وذلك من خلال الاستفادة منها لمساعدتها في تسريع وتيرة معالجة المطالبات والتواصل الداخلي، وكذلك إتاحة خدماتها من خلال تكنولوجيا الهواتف المتحركة من أجل ضمان تلبيتها لاحتياجات العملاء والمحافظة على كفاءتها التشغيلية. وفي إطار العمل الخاص بالحوكمة الذي تتبعه مجموعة القطرية العامة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يوفر الدعم المطلوب في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للنمو على المدى الطويل، مبيناً أنه لم تكن هناك تغييرات خلال السنة سواءً على مجلس إدارة الشركة أو أعضاء لجنة الإدارة التنفيذية أو لجنة التدقيق أو لجنة المخاطر أو لجنة الترشيحات والمكافآت. ولفت إلى أن الشركة تباشر تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال دليل سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المعتمد بالشركة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تقوم على مبادئ الشفافية والإفصاح الكامل لكافة هذه التعاملات والشراكات مع الأطراف ذات العلاقة مثل شركة الصاري التجارية ومجموعة شركات ترست العالمية وشركة فالكون للخرسانة الجاهزة والتي تتم بما يحقق المصلحة العليا للشركة. نظرة مستقبلية وفيما يتعلق برؤية الشركة المستقبلية، أكد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني أن هدف الشركة الأساسي يتمثل في التوسع في مجالات التأمين وكذلك التركيز على المشاريع العقارية المستقبلية التي تقوم الشركة بتنفيذها وتعزيز قدرات الشركة وزيادة الكفاءة المالية؛ التزاماً بالمعايير والمقاييس العالمية، وبالتالي الاستمرار في المحافظة على وضع الشركة الرائد في مجال التأمين والاستثمار العقاري بدولة قطر، واضعين في الاعتبار قوة الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً.;