دبي:«الخليج» ارتقت محاكم دبي بالاختصاصات التي ينظر فيها مركز التسوية الودية للمنازعات من خلال إضافة اختصاصات جديدة له، وأشار محمد أمين مباشري مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل، قسيمة المال الشائع، إذا كانت قيمة أصل الدين في المنازعة لا تتجاوز مئة ألف درهم، وبناء على طلب الطرف المنازع أو الطرفين عند التسجيل، وعلى طلب الطرفين في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية، المدنية، العقارية، أياً كانت قيمتها بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك بناء على طلب ندب خبير ابتداء سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.وأشار إلى أنه يستثنى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات، نظر المنازعات العمالية، ومنازعات الأحوال الشخصية، وإذا كان أحد الأطراف بنكاً «مصرفاً»، فهناك إشراف قضائي على عمل مركز التسوية الودية للمنازعات يتناوب عليه كل من رئيس المحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية ورئيس المحكمة الابتدائية العقارية، ويعتبر رئيس المحاكم الابتدائية المختص بتنظيم العمل الإشرافي في مركز التسوية الودية للمنازعات.وأكد أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف.