كشفت تقرير "توقعات الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل إلى تريليون دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة (2017 -2022)، على رغم ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية، وتراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي في العام 2016 بنسبة 24% مقارنة مع العام 2015، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7 في المئة هذا العام مقارنة مع بيانات العام السابق. وأعرب فريق البحث لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، عن تفاؤل نسبي في ما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في المنطقة، إذ لا تزال حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة أحد أولوياتها. ويشير التقرير، إلى أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً يقدر بحوالي337 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2016، مقدراً حجم مشاريع الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بما قيمته 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة والمخطط لها بنهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 900 مليار دولار أمريكي عما كانت عليه عام 2015، لافتاً إلى استثمارات الطاقة المخطط لها ارتفعت بنسبة 2%، في حين ارتفع حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17%. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة استثماراً في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. وتنوعت الاستثمارات في مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها، وتتضمن تخصيص 121 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع النفط، 108 مليار دولار للاستثمار في قطاع الغاز؛ 91 مليار دولار للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية و17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيماويات، فيما تمثل دول الخليج ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، ما يشكل أكثر من 50% من إجمالي قيمة مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما احتل قطاع الطاقة الحصة الأكبر من الاستثمارات المخطط لها بقيمة 207 مليار دولار، وسيمثل قطاع الغاز 195 مليار دولار، وقطاع النفط 159 مليار دولار، مع تخصيص باقي قيمة الاستثمارات لقطاع البتروكيماويات، ويُظهر التقرير أن المشاريع قيد الدراسة حتى الآن تمثل القسم الأكبر من الاستثمارات المخطط لها بقيمة 289 مليار دولار. ومثلت حصة المملكة 19% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة، في إطار سعيها إلى تعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، إضافة إلى ذلك، وضعت المملكة خططاً لعدد كبير من المشاريع المرتقبة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية، كما تخطط المملكة أيضاً لمواصلة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات سعيا لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة.