رجحت جهات متخصصة في سوق الطاقة العالمي، أن حجم استثمارات سوق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في السنوات الأربع المقبلة (2014- 2018)، ستتجاوز الـ 283 مليار دولار، واعتبرت أن ذلك سيعزز من توفر الطاقة، الذي تتنافس عليه كبريات الدول المؤثرة في صناعتها. فيما ربط عدد من خبراء الطاقة ذلك الاهتمام العالمي من قبل الدول أو الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نمو الطلب المستقبلي على قطاع الكهرباء في المنطقة إلى 7% بعد عام 2018. وأكد الخبير مسلم السعيدي لـ"الوطن"، من أن ذلك النمو يعود إلى عدة محددات حيوية منها ارتفاع النسبة السكانية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تركيز الدول على صناعات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب اهتمام جزء رئيسي في المنطقة (في إشارة إلى دول الخليج العربي)، على التركيز في تدعيم البنية التحتية، وما يتطلبه ذلك من استهلاك مرتفع في نتيجة الطاقة النهائية الموفرة لتلك المنطقة. ما يلفت الانتباه في إطار النقاش الاستراتيجي لموضوع الطاقة في الشرق الأوسط، هو عودة "الدب الروسي"، إلى خارطة المنافسة في هذا السوق بشكل مركز، وبخاصة في منظومة دول الخليج، التي تولي موضوع الطاقة ضمن المسارات الاستراتيجية التنموية. وتخطط القيادة الروسية للدخول في هذا المجال، لأخذ حصة من الكعكة الاستثمارية لهذا القطاع، من الشركاء الدوليين الأخرين، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان. ويمكن الإشارة إلى الاهتمام الروسي المتصاعد، بالتوجه للدخول بشكل مركز في سوق الكهرباء والمياه في منطقة الشرق الأوسط عموما، والسوق الخليجي على وجه التحديد، من خلال نافذة وزارة الاتحاد الروسي للطاقة، وأنها ستعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كجزء من التزام الحكومة الروسية في توفير أمن الطاقة العالمي وتطوير التعاون في مجال الطاقة الدولية، ومن المتوقع أن يستقطب ذلك وفودا عالميين من المهتمين بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة وبالقضايا المتعلقة بالاستراتيجية الروسية للطاقة 2030، وذلك وفقا لبيان صحافي تسلمته "الوطن"، من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء والماء، الذي سيعقد خلال منتصف أكتوبر المقبل بأبوظبي، والذي سيشهد مشاركة روسية فاعلة. وفيما يتعلق باستثمارات قطاع المياه العالمي، المرتبط بقطاع الطاقة، أن ارتفاع مؤشر النمو السكاني في الشرق الأوسط عموما، ومنطقة الخليج العربي، وارتفاع الطلب على المياه، يعدان ميزة اقتصادية استثمارية كبيرة. وتبحث دول الخليج عن استثمارات هائلة في هذا القطاع، تبلغ قيمتها 130 مليار دولار خلال العقد المقبل، وذلك لتلبية الطلب المتواصل على المياه واتخاذ تدابير جديدة لتحقيق الاستدامة للمياه والطاقة.