الكويت: أحمد العيسى نفى رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح تقديمه أموالا لنواب في مجلس الأمة (البرلمان). وجاء نفي الشيخ جابر المبارك ردا منه على أحد محاور الاستجواب المقدم بحقه من النواب رياض العدساني وحسين القويعان وعبد الكريم الكندري، والمقرر مناقشته في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء. وبيّن الشيخ جابر المبارك أن «محاور الاستجواب ستبحث في مجلس الوزراء قبل أن نقرر ما سنقوم به». وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالممارسة الديمقراطية في الكويت قائلا: «نعتز بها ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدستور ومواده ولوائحه وحكم المحكمة الدستورية». يذكر أن نائبا في البرلمان الكويتي سبق له أن اعترف عبر برنامج حواري في قناة فضائية محلية قبل أسبوعين تلقيه أموالا من رئيس الوزراء لتقديمها للمحتاجين عن طريقه، كاشفا في اللقاء ذاته أن هناك نوابا آخرين تلقوا بدورهم أموالا مشابهة من رئيس الوزراء لتقديمها للمواطنين المحتاجين، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب المعارضين، معدين ذلك تعارضا بين الواجب الرقابي للنائب وتلقيه أموالا من رئيس الحكومة، ما دفعهم لتقديم استجواب بحق رئيس الحكومة، وسط تصعيدات نيابية وتجاذبات سياسية تشهدها الكويت حاليا. وبدوره استنكر أحد مستجوبي رئيس الوزراء النائب رياض العدساني تحول بعض النواب إلى محامين عن الحكومة، ومحاولتهم خلط الأوراق من خلال احتساب الاستجواب المقدم من قبله والنائبين عبد الكريم الكندري وحسين قويعان لرئيس الوزراء على أنه من ضمن صراع أبناء الأسرة الحاكمة. وقال العدساني إن بإمكان رئيس الوزراء أن يرد على محاور الاستجواب على المنصة، فإما أن يكون النائب الذي صرح بتلقيه أموالا من رئيس الحكومة صادقا ويثبت أن هناك نوابا آخرين يتلقون مساعدات، وإما أن يكون كاذبا وليس صادقا في نقل المعلومة، مبينا أنه من غير المقبول أن يقدم رئيس الوزراء الأموال لنواب يفترض أن يراقبوا أداءه، وأن المفترض أن يوجه المساعدات بشكل مباشر إلى الجهات المعنية دون وسطاء. وفي ما يشبه السجال النيابي حول دستورية مساءلة رئيس الحكومة قال أمين سر البرلمان النائب يعقوب الصانع إن «الاستجواب الأخير كتب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه أجندات واضحة لإثبات أن البرلمان في جيب الحكومة، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الحكومة لكن نرفض أن يضعنا البعض في زاوية». وأضاف الصانع: «أتحدى أي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير أن يقر بدستورية الاستجواب، ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل معه». وتناقلت مصادر برلمانية أمس وجود أغلبية برلمانية تصل إلى 30 نائبا (من أصل 50 يتألف منهم البرلمان) يؤيدون شطب الاستجواب المقدم بحق رئيس الوزراء في تكرار للسيناريو الذي شهده البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حينما قرر أغلبية النواب شطب استجواب سابق للنائب رياض العدساني وجهه لرئيس الوزراء بداعي مخالفته القواعد واللوائح الدستورية. وبدوره أكد النائب صالح عاشور امتلاك الحكومة «أغلبية مريحة لمواجهة الاستجواب، ومن واجبها أن تكون أكثر شجاعة». وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود وجود رغبة بمراجعة قانون المطبوعات والنشر لمزيد من الدعم والتطوير، خصوصا بعد ما يقارب عقد من الزمان على تطبيقه، مبينا أن دور وزارة الإعلام هو دور تنظيمي بتطبيق القانون في الدولة. وشدد الشيخ سلمان الحمود على احترامه لحق أعضاء مجلس الأمة في توجيه الأسئلة وفقا لما ينص عليه الدستور. وبيّن الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحافي أن «وزارة الإعلام تعاملت وفق القانون بشأن إيقاف بعض الصحف المحلية الأسبوع الماضي بناء على أمر قضائي، ونحن في الوزارة مسؤولون عن تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة على كل من يخالف القانون، وهو مبدأ في دول المؤسسات يجب على الجميع أن يقره ويحترمه». وأضاف وزير الإعلام الكويتي خلال افتتاح ملتقى الإعلام العربي مساء أول من أمس أن «الكويت تدعم كل الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تقوية أواصر الرباط العربي بين الأشقاء في كل المجالات والميادين». وأضاف أن «الكويت هي الحاضنة للفكر والإعلام والثقافة ومنارة إعلامية مشعة في العالم أجمع، وستبقى بوابة مفتوحة للأصدقاء والأشقاء حول العالم وبلادا للعرب أجمعين». من جانبه، شكر الحائز على جائزة الإبداع الإعلامي لعام 2014 الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد لتكريمه، كاشفا عن أن الكويت هي التي احتضنته كشاعر حينما استقبلته قبل 25 عاما، حيث كان شاعرا غير معروف إلا في وطنه المملكة العربية السعودية وخرج من الكويت مشهورا ومعروفا.