تقدم عضو في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الكويتية، على خلفية السيول التي أعقبت هطولاً كثيفاً للأمطار الأسبوع الماضي، وأدت لأضرار بالغة في الممتلكات، في حين سجلت تقارير وفاة شخص واحد.وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس الاثنين، أن طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، الموجه إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، سيدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، إنه تسلم الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من محور واحد، واتبع الإجراءات الواردة في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كافة.وعن إمكانية مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم، قال: «ذلك ممكن في حالة الاستعجال وموافقة من وجه إليه الاستجواب والمجلس، وذلك وفق ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، موضحاً أن مناقشته بحاجة إلى قرارين: الأول لمن وجه إليه الاستجواب، والثاني من المجلس.وأضاف الغانم: «أما إذا لم يقدم طلب استعجال للاستجواب، فسيكون مدرجاً على أعمال جلسة 27 نوفمبر»، موضحاً أنه في حال طلب رئيس الحكومة التأجيل لأكثر من هذه المدة «فذلك بحاجة أيضاً إلى قرار من المجلس».وكان النائب شعيب المويزري قد تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق أمس، بطلب استجواب موجه إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بصفته، مكون من محور واحد.وقال المويزري على حسابه في «تويتر»: «تقدمت اليوم (أمس) الاثنين، باستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتكون هذا الاستجواب من محور واحد فقط: فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».ودعا المويزري رئيس مجلس الوزراء إلى أن «يُثْبت للشعب أن الوزارات والإدارات الحكومية لم تفشل في إدارة ومواجهة أزمة هطول الأمطار». وكان المويزري الذي رفض حضور جلسة مشتركة بين مجلس الأمة والحكومة لمناقشة تداعيات السيول التي شهدتها الكويت، قد طالب باستقالة الحكومة مجتمعة، وعدم الاكتفاء باستقالة وزير الأشغال.وكان وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي، المهندس حسام الرومي، قد قدم استقالته الجمعة الماضي، متحملاً «مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد». والرومي هو ثالث مسؤول يفقد منصبه جراء الأمطار التي أغرقت شوارع الكويت.وكانت الحكومة قد أحالت موظفين رفيعين في وزارة الأشغال العامة للتقاعد، هما المدير العام للهيئة العامة للطرق، ووكيلة وزارة الأشغال العامة.وقال المويزري: «إن لم تتقدم الحكومة كاملة برئيسها وأعضائها، باستقالة جماعية بعد أن فشلت وزارات ومؤسسات الدولة بتنفيذ خطة الطوارئ وإدارة الكوارث، فسأتقدم باستجواب لرئيس الوزراء».وأضاف: «من غير المعقول وفِي ظل هذه الكوارث، أن يهدد رئيس الوزراء بتصريحاته المسؤولين بالمحاسبة (...) والشعب يعاني ويخسر أملاكه، وكأنه غير معني بتحمل المسؤولية!».