رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الثلاثاء بقصر قرطاج وفدا عن تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة، لمناقشة تطورات تحرك الأطباء ضد إيقاف زملاء لهم. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن منير يوسف مقني رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أكد أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاكل التي يتعرض لها المهنيون وتأثيرها على القطاع الصحي وانعكاسها على علاقة الثقة بين الأطباء والمرضى. وتتكون تنسيقية الهياكل الطبية من المجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة. وكانت دعوة هذه التنسيقية إلى إضراب عام للأطباء قد جاءت احتجاجا على تواصل إيقاف طبيب مبنج وممرض بمصحة خاصة، بسبب وفاة مريض إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه. كثرة المطالب تثقل كاهل الحكومة في ظروف صعبة تواجهها البلاد منها الصعوبات الاقتصادية والأمنية كما تطالب التنسيقية الحكومة بالتدخل قصد إيجاد آليات انتقالية تحول دون الإيقافات السالبة للحرية لمهنيي الصحة قبل التأكد من المسؤولية في الخطأ الطبي، إلى حين إصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى. وتشمل التحركات الاحتجاجية بالإضافة إلى مهنيي الصحة قطاع عمال الحضائر. وقد أصدر مجمع التنسيقيات المحلية لعمال الحضائر، الاثنين، بيانا صحافيا أكد فيه تمسكه بمطلب تسوية وضعياتهم. وجدد المجمع تمسكه بمطلب التثبيت الرسمي في الوظيفة لعمال الحضائر الذين تم انتدابهم بعد العام 2011، مؤكدا أن “التفاوض فقط يكون حول الجدولة وآليات التنفيذ مراعاة لأزمة البلاد الاقتصادية”. ودعا مجمع تنسيقيات عمال الحضائر نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية إلى التفاعل مع ملف عمال الحضائر. وطلب فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل في أسرع وقت ممكن حول ملف التسوية النهائية لعمال حضائر ما بعد 2011 وإدماجهم وفق مراحل. ودخل عمال الحضائر الثلاثاء في العديد من جهات البلاد في تحرك احتجاجي على مستوى وطني للضغط على الأطراف الحكومية لتحقيق مطالبهم. وتتواصل من جهة أخرى احتجاجات طلبة كليات الحقوق للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي الذي يشترط توفر درجة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية لاجتياز الامتحان الوطني الذي يمكن من مواصلة الدراسة في المعهد الأعلى للقضاء. واحتج الثلاثاء أمام عدد من مقرات الولايات والمحاكم في البعض من جهات البلاد طلبة من كليات الحقوق للضغط على وزارة العدل لسحب القانون الجديد المذكور أو تعديل شروطه. وتجمعت مجموعة من الطلبة السابقين الذين شملتهم قرارات رسمية زمن النظام السابق بتونس جعلت منهم مفروزين أمنيا بما تسبب في عدم انتدابهم بالوظائف أو انقطاعهم عن الدراسة، أمام ساحة الحكومة بالقصبة الثلاثاء للمطالبة بتفعيل اتفاق لتسوية ملفهم وقعته الحكومة التونسية في شهر يناير من العام الماضي. وبعد أن جددت نقابة التعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل التونسي تمسكها بقرار تعليق الدروس مع بداية الأسبوع القادم، دعت مكاتبها المحلية إلى عقد لقاء الجهات الثلاثاء لتدارس التطورات، خاصة بعد أن عبر المكتب التنفيذي للمنظمة العمالية عن رفضه لقرار تعليق الدروس. ويقترح خبراء أن تلجأ تونس إلى هدنة اجتماعية على غرار ما تم التوصل إليه في فترات سابقة كي تتمكن البلاد من إرساء مناخ سليم يطيب فيه الاستثمار وتكون نتائجه إيجابية على كل الأطراف. وتواجه حكومة الوحدة الوطنية كل هذه التحركات التي تثقل كاهلها بكثرة المطلبية في ظرف صعب تواجهه البلاد، خاصة وأن حكومة الشاهد تسعى جاهدة لمواجهة تحديات الواقع الصعب في تونس منها الصعوبات الاقتصادية، ومحاولة تحصيل توافقات على مستوى الأحزاب والمنظمات الوطنية بما يجعلها سندا لها في تحقيق الإصلاحات العاجلة اجتماعيا واقتصاديا. وتعمق هذه التحركات الاحتجاجية سوء الأوضاع في تونس، كما تجعل أمر الوصول إلى بر الأمان صعبا للغاية على الشاهد. وتشير التحركات الأخيرة لرئيس الحكومة، منها لقاؤه الأحد الماضي بالموقعين على اتفاق قرطاج، ومشاوراته المستمرة مع أكبر المنظمات الوطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أهمية تجاوز مناخ التوترات والخلافات لتحقيق مكاسب تخدم صورة تونس ونجاح المرحلة الانتقالية.