التلفزيون المصري يحاول إعادة عهد البث الأرضي للخروج من أزمته يحاول اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وضع خطة عملية لتحقيق عوائد مادية تسهم في تخفيف حدة أزمته المالية وذلك عبر إدخال قنوات مُشفّرة في البث الأرضي للتلفزيون، يتم من خلالها تقديم محتوى جديد مشوّق وجاذب، على غرار القنوات الفضائية.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/03/22، العدد: 10579، ص(18)]القنوات الأرضية تدخل المنافسة على الجمهور القاهرة - يدرس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) خطة جديدة لحل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها من خلال إعادة الجمهور إلى القنوات الأرضية مرة أخرى، وذلك بعد أن خسرت جمهورها لصالح القنوات الفضائية. وتشمل خطة التلفزيون لاستعادة بريقه طرح أجهزة استقبال أرضية تحتوى على مجموعة من القنوات المشفرة باشتراكات رمزية من شأنها تقديم مستوى صورة تنافس جودة البث الفضائي، بالإضافة إلى تقديم محتوى إعلامي قوي يمكنه أن يخلق أرضية جديدة للمنافسة، في محاولة لإيجاد مصادر ربح جديدة للتلفزيون الرسمي، الذي يعاني من خسائر تصل إلى أربعة مليارات جنيه سنويا (نحو 240 مليون دولار). وكانت الحكومة المصرية تخلت بشكل شبه رسمي عن فكرة إعادة هيكلة التلفزيون الرسمي بما يجعله قادرا على المنافسة فضائيا، ولجأت بدلا من ذلك إلى تشجيع عدد من القنوات الخاصة التي تعبر عن سياساتها وتؤيد إجراءاتها الاقتصادية الجديدة. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات عديدة بين مسؤولي التلفزيون ونظراء لهم في اتحاد الإذاعات الأوروبية، وكذلك الإذاعات العربية، لتوقيع بروتوكولات تعاون تبادلي حول المواد التلفزيونية، من مسلسلات وأفلام ومباريات، أملا في تقديم محتوى جيد على تلك الباقات المشفرة، والحصول على مصادر ربح جديدة. وقالت مصادر خاصة لـ”العرب”، إن التوجه الجديد نحو البث الأرضي يرمي إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول يتعلق باستغلال حالة النجاح التي حققتها القناة الرياضية “النيل للرياضة” وارتفاع نسب مشاهدتها من خلال التوسع في الاهتمام بالمحتوى الرياضي، والتعاقد مع عدد من دوريات كرة القدم الأوروبية لبثها من خلال قناة رياضية جديدة. أما الهدف الثاني فهو إيجاد حلول جذرية للقنوات الإقليمية (قنوات المحافظات)، والتي يتم بثها على الترددات الأرضية مرة أخرى، بعد أن تكبد اتحاد الإذاعة والتلفزيون خسائر كبيرة مقابل بثها على القمر الصناعي المصري “نايل سات” دون أن تحقق أي جماهيرية. ويرفض قطاع واسع داخل ماسبيرو مسألة إنشاء قنوات أخرى، بعد أن مثلت القنوات الجديدة التي تم تدشينها من قبل عبئا ماليا وبشريا هائلا على المبنى التاريخي الموجود في وسط القاهرة، إذ وصل عدد العاملين به قرابة 40 ألف موظف، بل وكانت هذه القنوات بمثابة بداية النهاية للدور المؤثر والقوي للتلفزيون المصري على المستوى المحلي. وعلى الرغم من تعويل قيادات ماسبيرو على تلك الإجراءات باعتبارها أحد الحلول السريعة في مواجهة العثرات الاقتصادية، إلا أنها واجهت اعتراضات جمة من قبل العديد من المتابعين للشأن الإعلامي المصري، والذين يرون أن أي محاولات للإصلاح لن تأتي بثمارها دون وجود خطط شاملة للتعامل مع أزمات الإعلام الحكومي المصري.محمد شومان: لجوء تلفزيون الدولة إلى الخدمة المدفوعة يتعارض مع مفهوم الخدمة العامة وقال حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين المصريين لـ”العرب”، إن الأزمة الحقيقية التي يعانيها ماسبيرو ترتبط بعدم وجود ميزانيات لتقديم محتوى إعلامي جيد يستطيع جذب الجمهور، وبالتالي فإن محاولة تقديم محتوى جيد من خلال “قنوات مشفرة” سيصطدم بالأزمة المالية ذاتها، ولن يكون هناك منتج يجبر المواطن على دفع مبالغ مالية ولو رمزية للحصول عليه. وأضاف “الجمهور الأرضي لم يعد موجودا في الوقت الحالي، ووفقا لتقارير المشاهدات فإن البث الفضائي استطاع الوصول إلى جميع القرى والمدن المصرية، ولن يكون في حاجة إلى التعامل مع الترددات الأرضية مجددا، وشدد على أن عهد البث الأرضي قد انتهى قبل ست سنوات، منذ أن تم بث القنوات الإقليمية على النايل سات”. وأوضح أن تلك المحاولة تشبه من يحارب تطورات الزمن، كما أنها تبرهن على الارتباك السائد في أركان الدولة المصرية بشأن التعامل مع التلفزيون الحكومي، إذ أنها تأتي في وقت يتم فيه الإعداد لهيكلة جديدة تشمل قطاعاته المختلفة، قبل إنشاء المجلس الوطني للإعلام الذي سيكون مسؤولا عن تلفزيون الدولة. وأشار مراقبون إلى أن الارتباك في إدارة ملف التلفزيون الحكومي انتقل إلى التعامل مع القمر الصناعي المصري الذي سيواجه أزمات كبيرة بدءا من منتصف العام الجاري، بعد إطلاق القمر الصناعي القطري “سهيل سات”. وأوضحوا أن التوجه إلى الترددات الأرضية دون إيجاد حلول للحفاظ على القنوات المتواجدة عليه سيكون له تأثيره السلبي على الهيمنة المصرية على ترددات الفضائيات العربية. وأكد الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة لـ”العرب”، أن التعامل مع ماسبيرو لا يمكن أن ينجح من خلال الحلول الجزئية، والأمر بحاجة إلى رؤية شاملة تحوله من جهاز إعلامي لخدمة الحكومة إلى جهاز إعلامي يستهدف الخدمة العامة، بمعني أن تتخلى سياساته التحريرية بشكل جزئي عن سياسة الحكومة، وهو ما نجحت فيه بلدان عديدة كفرنسا وإنكلترا وألمانيا. وأضاف أن لجوء تلفزيون الدولة إلى تقديم خدمات “مدفوعة” يتعارض مع مفهوم الخدمة العامة، والذي يقدم خدماته بالمجان للجمهور كون هذا الجمهور يدفع ضرائب للدولة. ورأى شومان أن ما تم طرحه من أفكار للحصول على مصادر ربح جديدة من خلال القنوات المشفرة ليس منطقيا، فالبطولات الأوروبية القوية لكرة القدم التي من الممكن أن تجذب الجمهور، تمتلك حقوق بثها قنوات “بي إن سبورت”، ومن الصعب المنافسة عليها، كما أن التعاون مع الفضائيات العربية لتبادل المحتوى لن يكون كافيا لتحقيق الربح، نظرا إلى دخول هذه القنوات الآن إلى كل بيت مصري. ويذهب خبراء الإعلام إلى التأكيد أن نظرة الدولة إلى التلفزيون الحكومي لا بد أن تتغير، وأن تعود إلى ما كان عليه الوضع في السابق، عندما كان يتم النظر إلى التلفزيون باعتباره خدمة تقدم للمواطنين وللدولة أيضا، حيث أنه هو الذي يروّج لسياسة الدولة وليس باعتباره “سلعة” يتم تحقيق الربح منها.